تتهد الدولة الحمائية في توفير وسائل العيش لشعبها فتجد نفسها ملزمة بتحديد ما هو ضروري وما هو أقل ضرورة ففي أحد جلسات المجلس الشعبي تساءل أحد النواب منددا بما اعتبره فضيحة قائلا كيف تسمح السلطة باستيراد غذاء القطط؟ !!
نعم البحبوحة المالية التي شهدتها الجزائر في بداية القرن الحالي جعلت السلطة تتساهل في قائمة المواد المسموح باستيرادها فنمت في الجزائر تجارة مواد جديدة كنا نعتبرها مجرد ترف للطبقة البرجوازية في البلدان الرأسمالية.
غير أن الذي استثمر في غذاء القطط لا يختلف عن الخباز وبائع الحليب كلهم مستثمرين يسعون للربح ويرون في سلعتهم قوت عيشهم.
فالسلطة عندما تمنع استيراد بعض المواد ظنا منها أنها من الكماليات فهي تغلق مورد رزق أشخاص ذنبهم الوحيد أنهم استثمروا في هكذا سلع.
فالذي يتاجر في المواد التي منعت السلطة استيرادها بالطبع لهم مستخدمين و حتما يدخلون الدورة الاقتصادية فعندما نحرمهم سيكون له تأثير سلبي عليهم و على مستخدميهم و على هذه الدورة.
فإذا كانت الكاتشب غير ضرورية ما الذي يجعل الشاي و القهوة على سبيل المثال لا الحصر ضروريان؟
في الأخير كل سلعة ليست من المحرمات هي ضرورية لأنها مصدر عيش و ليس للسلطة الحق في سلب المواطن مصدر عيشه.
فالسلطة عوض أن تكون لها الشجاعة في إصلاح العوار الذي لحق بالاقتصاد الوطني منذ ربط الدينار بالإدارة تحاول إيجاد حلول ترقيعيه كعادتها للحد من استنزاف العملة الصعبة حتى وإن كانت على حساب فئة من المواطنين.
بقلم خليفة حمادي
