طالبت الحكومة البرلمان الجزائري بإدراج مشروع قانون المحروقات في خانة “الاستعجالي”، ولهذا الغرض تمت برمجة المصادقة على نصه بتاريخ 14 نوفمبر المقبل .
ووفقا للجدول الذي أعدته لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني يدرس النص بين مكتب المجلس، اللجنة والجلسة العلنية في غضون 15 يوما، أي على أن تتم المصادقة عليه بتاريخ 14 نوفمبر القادم.
وتمر مناقشة المشروع على 13 مرحلة، من بينها الاستماع إلى الخبراء، لمدة يومين، أي اليوم وغداً 31 أكتوبر فيما ستتم مناقشته في جلسة علنية على مدار يومين.
