إلتمس النائب العام بالمحكمة العسكرية بالبليدة اليوم، عقوبة 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمون بتهمي التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و التآمر ضد سلطة الدولة.
واستأنف النائب العام العسكري، الجلسة الثانية لمحاكمة كل من شقيق رئيس الجمهورية الأسبق السعيد بوتفليقة، والمدير السابق لجهاز الأمن المتقاعد محمد مدين ومنسق الأجهزة الأمنية الجنرال المتقاعد عثمان طرطاق والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، حيث التمس 20 سنة سجنا نافذة في حق المتهمين.
كما صدر غيابيا نفس الالتماس في حق كل من خالد نزار ونجله لطفي سعيد حمدين الموجودين في حالة فرار والذين يحاكمون من قبل مجلس الإستئناف العسكري في البليدة.
