أكد مستشار رئيس الجمهورية العربية الصحراوية، مصطفى البشير السيد، يوم الثلاثاء، أن المغرب بات يعوض فشله وعجزه عن مواجهة عمليات القصف التي يشنها الجيش الصحراوي ضد قواعده العسكرية خلف الجدار الرملي الفاصل، باستهداف المدنيين و حرق الارض المحررة و إبادة الحياة فيها.
و أضاف السيد مصطفى البشير في تصريح ل/وأج أن تصعيد الإحتلال المغربي الذي بات يستهدف المواطنين الصحراويين العزل أو الوافدين على الأراضي الصحراوية المحررة او الجزائريين التجار الذين يتخذونها محطة للعبور إلى القطر الموريتاني او الموريتانيين المنقبين عن الذهب والتجار، بمختلف الاسلحة منها الطائرات المسيرة الاسرائيلية، يأتي أياما قبل زيارة مورد السلاح والإرهاب الصهيوني بيني جانتس، الى المغرب لتعزيز أواصل التطبيع.
وحسب المسؤول الصحراوي، فإن هذا السعار التوسعي ضد الحياة في التراب المحررة والهوس بما يسميه المحتل ب”خطوط وقوافل امداد جيش التحرير الشعبي الصحراوي” يعكس حالة الارتباك والذعر الذي انتابت القوات الغازية بعد حصيلة سنة من الفشل الذريع بسبب الخسائر المادية والبشرية والمعنوية والاخلاقية التي مني بها في هذه الحرب الاستنزافية.
كما اعتبر المستشار الصحراوي، التغييرات الاخيرة التي أجراها الرئيس والامين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، على مستوى قيادة الجيش والتصريحات الاولى لقائد الاركان الصحراوية، حول تطور الحرب في الصحراء الغربية، أفسدت مخططات قادة نهب الثروات الصحراوية و افاقتهم من ثمالتهم و أوقفت انشغالهم بتنظيم فرق التهريب وعصابات المخدرات و اعداد أفواج للهجرة السرية.
يأتي هذا -يضيف المسؤول- قبل ان تعصف الثورة الشعبية المغربية المتنامية بمخططات الحكومة المغربية، رفضا للاستبداد والفساد والتطبيع والتجويع الذي يعاني منه الفرد المغربي.
وشدد السيد مصطفى البشير على أن هذا السعار المغربي الى جانب التصريحات الاخيرة التي ادلى بها القادة العسكريون الصحراويون تنبئ بدخول الحرب مرحلة جديدة على كل المستويات و الابعاد.
وتدخل هاته الجرائم المسجلة عشرات المرات منذ استئناف الكفاح المسلح في ال13 من نوفمبر 2020 في خانة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يعاقب عليها قانونيا وما يقوم به المحتل المغربي اليوم بالإقليم لا يخرج عن هذا النطاق بل هو جرم واضح و “ممنهج”.
ورغم إمعانه في جرائمه التي فاقت التصورات، لم يحرك مجلس الأمن الدولي أيا من آلياته المخول لها التصدي والردع والمعاقبة لحماية مدنيين عزل في إقليم لم يقرر مصيره بعد، فيما لم تسجل ضد جبهة البوليساريو أي عمليات من هذا النوع في احترام واضح لحقوق الإنسان و دليل واضح على نظافة مسيرتها التحررية منذ أزيد من 45 سنة والتي لم تستهدف فيها المدنيين العزل عكس ما يقوم به الإحتلال المغربي.
تجدر الاشارة الى أن مسلسل استهداف المدنيين الصحراويين بدأ يوم 25 يناير 2020 عندما استهدف قصف مغربي سيارات مدنية صحراوية بمنطقة تيفارتي المحررة ادى الى استشهاد ثلاثة مواطنين صحراويين.
وعلى الجانب الموريتاني تعرضت سيارات لمنقبين موريتانيين عن الذهب للقصف بشمال غرب مدينة “بئر أم اكرين” الموريتانية يوم 5 يناير 2021 للقصف المغربي، فيما سجل حادث مماثل في نفس الشهر عندما تعرضت سيارة تحمل منقبين موريتانيين في المناطق الشمالية من البلاد لإطلاق نار مصدره الجيش المغربي.وفي 19 يناير 2021، سقطت ثلاث قذائف على منجم للذهب على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، قرب بلدة “أجاشان لبياض” الموريتانية، على بعد 42 كيلومترا من “بئر أم اكرين”، وفي 25 اكتوبر سقطت عدة قذائف في منقطة التنقيب عن الذهب بضواحي “بئر أم اكرين”.
و اشتد مسلسل استهداف المدنيين خلال الاسابيع الاخيرة حيث ادى هجوم مغربي بطائرة غير مأهولة استهدف منقبين موريتانيين عن الذهب بالقرب من منطقة “كليبات الفولة” يوم 6 نوفمبر 2021 الى اصابة عدد من المنقبين بجروح.
وعلى الجانب الجزائري، شكل استهداف شاحنات تجارية جزائرية بالطريق الدولي الرابط بين ورقلة وموريتانيا يوم الفاتح نوفمبر 2021 أخطر حدث خاصة و انه ادى الى استشهاد ثلاثة مدنيين جزائريين. و اكدت الرئاسة الجزائرية ان عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات الاحتلال المغربية بالصحراء الغربية في ارتكاب هذا الاغتيال الجبان، إذ يعد ذلك مظهرا جديدا لعدوان وحشي يمثل ميزة لسياسة معروفة بالتوسع الاقليمي والترهيب و ان “اغتيالهم لن يمضي دون عقاب”.
وتؤكد هذه الاعمال التي تنتهك القانون الدولي الإنساني فلسفة المحتل الغازي المغربي في محاولة ابادة كل كائن حي بالاراضي الصحراوية، حيث لا يفرق في ضرباته بين الاهداف المدنية و العسكرية و لا يميز بين البشر او الحيوان، فيقصف المنازل والقوافل التجارية والمدنيين بشكل عشوائي.
