كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية كمال بلجود، اليوم الخميس عن وضع 54 شخصا تحت الرقابة القضائية بسبب تورطه في استغلال الاطفال في ظاهرة التسول.
وقال بلجود إنه تم خلال السنتين الأخيرتين ايداع 17 اخرا رهن الحبس الاحتياطي لنفس التهمة.
وأعلن الوزير، خلال رده في جلسة علنية بمجلس الامة على سؤال متعلق بالاجراءات المتخذة للحد من الظاهرة، أن تم تسجيل 77 قضية على المستوى الوطني منذ 2020 الى يومنا هذا مع ايداع 17 متورطا في استغلال القصر في التسول الحبس المؤقت فيما تم وضع 54 تحت الرقابة القضائية.
وأشار بهذا الخصوص إلى أن الإحصائيات تبين أن معظم المتورطين في هذه الافعال هي الام بالدرجة الاولى بنسبة تفوق 50 بالمائة تليها الشبكات من الجنسيات الأجنبية المختصة بالاتجار بالبشر التي تقوم باستغلال الاطفال والنساء من المهاجرين غير الشرعيين في عملية التسول.
وذكر بلجود أن الرعايا الاجانب المتواجدين بطريقة غير شرعية هو الاكثر ممارسة لهذه الافعال المجرمة في التشريع الوطني, والتي عرفت تفاقما تطلب وضع مخطط استعجالي تضمن سيما ترحيل هؤلاء الى بلدانهم الاصلية واسداء تعلميات للمصالح المختصة قصد الحد من نشاطات هذه العصابات وتقديم اطرافها الى العدالة.
