بعد إصدار البيان الذي تم طرحه اليوم لمساندة ومطالبة رئيس الجمهورية للترشح لعهدة أخرى من طرف كل من حزب الارندي، الافلان، تاج والآمبيا وعند مقارنة بين كل من اللائحة التي أصدرها حزب الحركة الشعبية الجزائرية والتي سننشرها لكم و بيان مساندة الرئيس نلاحظ أنه مستمد منها دون أي إضافة تقريبا.
نص لائـــــحة المجــلس الوطــــني للحركة الشعبية الجزائرية
الجمعة 01 فيفري2019
بعد اجتماع المكتب الوطني للحركة الشعبية الجزائرية بتاريخ 20 جانفي 2019 مباشرة بعد استدعاء الهيئة الناخبة من طرف رئيس الجمهورية اين اصدر بيانا مفاده ارجاء الفصل في موقف الحزب حول رئاسيات 18 افريل 2019 الى غاية الاتضاح التام لمعالم هذه المحطة السياسية و توفر المعطيات الكافية بخصوص الانتخابات الرئاسية المقبلة.
اين يتم استدعاء المجلس الوطني الذي يملك سلطة اتخاذ القرار كما يقتضيه القانون الحزب و بعد استشارة واسعة للقاعدة النضالية بعيدا عن منطق المزايدة و التموقع واستنادا الى الديمقراطية التي نؤمن بها كمبدأ و ممارسة.
ـ إجتمع المجلس الوطني اليوم الجمعة 01 فيفري 2019 بالجزائر العاصمة.
و بعد نقاش للوضعية السياسية العامة للبلاد قبيل الانتخابات الرئاسية،
اتضح جليا ان موقف الحزب و منذ البداية مرتبط بالمبادئ و القيم التي أنشا لأجلها و التي توجه مساره، حيث اكد ان الالتزام المبدئي و الوحيد للحركة الشعبية الجزائرية مع الجزائر والسيد رئيس الجمهورية.
وهي مساندة غير مشروطة مبنية على قناعة سياسية و رؤية مشتركة حول مستقبل بلدنا لمواجهة التحديات و التهديدات سوآءا كانت داخلية او خارجية لاسيما و ان جروح العشرية السوداء لم تلتئم بعد.
إن مناضلات و مناضلي الحركة الشعبية الجزائرية على قناعة تامة بان الديمقراطية الهادئة و التي هي شعارنا السياسي، يكفل تطبيقها رجل إجماع في محيط يسوده الامن، الاستقرار، والازدهار و في جو ديمقراطي.
كيف لا ، و رئيس الجمهورية هو رجل المصالحة الوطنية التي تبناها الشعب الجزائري بأغلبية ساحقة من اجل لم شمل الجزائريين واطفاء نار الفتنة بعد الانتصار العسكري على الارهاب بفضل قوات الجيش الوطني الشعبي و مختلف اسلاك . الامن ، الحرس البلدي ،افراد التعبئة و المقاومون.
إضافة الى سهر رئيس الجمهورية على استرجاع هيبة الجزائر دوليا و تلميع صورتها دبلوماسيا في المحافل الدولية و كذا تعزيز مكانتها كقوة اقليمية يحسب لها.
كما لا يفوت المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية ان ينوه بالتنمية الشاملة من خلال المشاريع التي انجزت و التي جعلت من جزائر 2019 بلد امن و استقرار في ضل تحسن معيشي مستمر رغم كل ما تم تحقيقه من انجازات، فلا تزال بعض المشاريع التي يجب استكمالها.
كما تجدر الاشارة الى الاصرار الكبير لرئيس الجمهورية على ضرورة الخروج من الاقتصاد الريعي المبني على مداخيل المحروقات الى تنويع الاقتصاد مع تفعيل دور القطاع الخاص. وترى الحركة الشعبية الجزائرية انه حل ضروري من اجل اقتصاد قوي يدفع بعجلة التنمية و يوفر مناصب الشغل و يرفع القدرة الشرائية للمواطن.
فيما يخص الاصلاحات السياسية التي باشرها رئيس الجمهورية، حيث يثمن المجلس الوطني الجرأة السياسية لرئيس الجمهورية الذي فصل نهائيا في قضية الهوية الوطنية عن طريق دسترة اللغة الامازيغية كلغة وطنية و رسمية الى جانب اللغة العربية و الدين الاسلامي باعتبارهم من قيم الامة، غير قابلة لاي مزايدة سياسوية.
وكذا تعزيز مكانة و دور المرأة الجزائرية في النسيج الاجتماعي و السياسي وترقية الحريات الفردية و الجماعية.
وفي ظل التهديدات الامنية على المستوى الدولي، الاقليمي و الوطني و امام كل التحديات السياسية ، الاجتماعية والاقتصادية، ومن اجل تحقيق مشروع اقتصادي شامل مبني على النجاعة الاقتصادية و العدالة الاجتماعية، مع الحفاظ دوما على الطابع الاجتماعي للدولة الجزائرية المستمد من روح بيان اول نوفمبر.
فالجزائر في حاجة الى رئيس اجماع ذو مصداقية و شرعية، محنك و ذو تجربة واسعة، قادر على حماية الوطن من التهديدات و المغامرات السياسية الخطيرة و بناء دولة جمهورية ديمقراطية.
و من منطلق قناعتنا بضرورة تعميق و استكمال هذه الاصلاحات و الاتفاق على نموذج اقتصادي يضمن مستقبل بلدنا.
يُعلن المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية قرار مساندة رئيس الجمهورية السيًد عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تلتزم الحركة الشعبية الجزائرية بان تقوم بالحملة الانتخابية بكل وفاء و نزاهة و تؤكد التزامها مع احزاب التحالف الرئاسي للعمل سويا من اجل انجاح مرشحنا السيد عبد العزيز بوتفليقة.
عاشت الجزائر حرة ديمقراطية
المجد و الخلود لشهدائنا الابرار
بيان أحزاب التحالف
