قالت الفيادي في حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش على صفحته فايسبوك بأن مشروع الوحدة التنظيمية والاندماجية بين حركة مجتمع السلم وجبهة التغيير”هو أكبر من المرحلة الإنتخابية، والتي لم تعتمد على المحاصصة ولا على الارتكاز – في بدايتها – على القرار المركزي، فقد نصّ الاتفاق على اعتماد معيار النجاح والتوازن والإنصاف، وفق التوافق المحلي، وبإدارةٍ مركزية. وقد حُدّد تاريخ: 18 فيفري الماضي كآخر أجل للتوافقات المحلية، وإلا فإنّ قرار مجلس الشورى الوطني يعطي الصلاحية في حسم القوائم المشتركة في إطار الوحدة للقيادة المركزية، وما تمّ على مستوى مجالس الشورى الولائية للحزبين هي قوائم أولية وليست نهائية، والتدخل المركزي فيها لا يُعتبر اعتداءً على الديمقراطية ولا انقلابا على الصندوق”في رد مبطن على تصريحات فريد قانة في جريدة الحوار والذي حاول استباق هذه الخطوة بوصفه محاولة تنحيته في حال ماحدثت بالاعتداء على الديمقراطية بعد فوزه في الانتخابات امام منافسه جعفر شلي ،وفي ذات السياق أضاف حمدادوش بأن مشروع الوحدة أكبر من الرؤية المحلية لولايةٍ من الولايات، وهو يقتضي التضحية والتنازل من أجل الرؤية الوطنية والكلّية والأبعاد الاستراتيجية المتكاملة للمشروع، وهو ما قد يكون مجحفا – ظاهريًّا – في حقّ البعض، ويجب أن يُتحمّل في سبيل الكلّ”.
ودائما حول الانتقادات الموجهة لقيادة الحركة يضيف المتحدث “مشروع الوحدة سوف لن يتوقف أو يتعثّر بسبب طموحٍ فردي أو محلي في ولايةٍ من الولايات، مهما كانت مشروعة أو منطقية في نظر البعض، فالمعايير تبقى نسبية، والقناعة المحلية – في النهاية – لابد أن تتناغم مع الرؤية الوطنية ـهناك من يزايد على قيادة الحركة في عدم احترام الشورى والديمقراطية والمؤسسات، ولكنْ هناك مَن لا ينتبه إلى لوائح الحركة أيضا – ومنها لائحة الترشيحات – أنّ للقيادة الوطنية صلاحياتٌ تمكّنها من التدخّل والاستدراك في قوائم الترشيح المحلية، والمكتب التنفيذي الوطني هو كذلك مؤسسة من مؤسسات الحركة، ويمارس صلاحياته وفق القانون واللوائح وبدون تعسّف ، فقد جاء في المادة: 34 من لائحة الترشيحات داخل حركة مجتمع السلم: “تُعتمد قوائم الترشيح على النحو التالي: لا تُعتبر قائمة الترشيح للمجلس الشعبي الوطني أو المجلس الشعبي الولائي نهائيةٌ إلا بعد اعتمادها من طرف المكتب التنفيذي الوطني. في حالة عدم اعتماد القوائم، تُعاد إلى الجهة التي صادقت عليها، مع تحديد أسباب إعادة الإجراءات من جديد.”
مضيفا” في إطار الوحدة ووفق قرارات مجلس الشورى الوطني فإنّ لقيادة الحركة حق القرار المركزي في الفصل في القوائم المشتركة عند تعثر التوافقات المحلية، وهي صلاحياتٌ مؤسسيةٌ جديدة، ولابدّ أن تُحترم كذلك ممن يؤمن بالديمقراطية وثقافة المؤسسات، وهي مدخلٌ قانونيٌّ يتيح لنا ذلك، بعيدا عن التعسّف والديكتاتورية التي يتحدّث عنها البعض”.
