اعترف محافظ البنك المركزي، محمد لوكال، أن هيئته لا تضمن توافق الصيرفة الاسلامية مع أحكام الشريعة، فيما أبرز أن هذا الفرع لا يشكل إلا نسبة 2 في المائة في السوق المصرفي الجزائري، ما يجعل الحكومة تراهن على تطوير هذا الفرع لإستغلال الأموال المكتنزة والمتداولة في السوق الموازية.
وذكر ، لوكال ، في كلمة له خلال اليوم البرلماني حول التمويل والصيرفة الاسلامية، الذي نظمته لجنة المالية للبرلمان، اليوم الأربعاء، أن 87 بالمائة من البنوك والمصارف لم تدرج بعد خدمات الصيرفة البديلة في منتجاتها، وهي النسبة التي تسعى الحكومة لاستغلالها لتشجيع وتعميم هذه الأدوات المالية وتغطية أكبر رقعة جغرافية ممكنة لذلك، حسب لوكال.
كما أكد ذات المسؤول، أن بنك واحد من أصل ثلاثة بنوك وطنية وبنك واحد خاص، قدمت ملفات للحصول على رخصة عدم اعتراض من البنك المركزي للانطلاق في عملية الصيرفة البديلة، حيث أبلغ البنك المصارف المعنية بضرورة التكفل ببعض النقائص التي سجلها في المنتجات التي تنوي تقديمها.
في سياق آخر، أبرز لوكال أن البنك المركزي ليس هو الهيئة الضامنة لتوافق المعاملات المصرفية التي تقدمها البنوك على أنها إسلامية مع الشريعة الاسلامية، مشيرا بأنه بعد حصول أي بنك على رخصة عدم الاعتراض، يتعين عليه التقرب من الهيئة الشرعية المعنية بالافتاء في هذا الجانب للحصول على طابع الامتثال لمبادئ الشريعة للحصول على ذلك.
وكالات
