حدّدت وزارة التجارة وترقية الصادرات شروط وكيفيات استفادة المصدرين من تعويض مصاريف النقل، التي تمنحها الدولة الجزائرية كامتياز لفئة مصدري سلع “صُنع في الجزائر”.
وشدّدت الوزارة في مراسلة موجّهة للفيدرالية الجزائرية للمصدّرين على ضرورة إيداع المتعاملين للملفات على مستوى المصالح المعنية في مدّة أقصاها 60 يوما من تاريخ استرجاع عائدات التصدير، كما حدّدت الوثائق التي يُفترض على المصدّرين إدراجها في الملف.
وتفصّل في كيفيات وشروط الحصول على هذا التعويض مراسلة صادرة عن مديرية متابعة وترقية المبادلات التجارية، والتي تتفرّع عنها المديرية الفرعية لمتابعة الصادرات ودعمها، بوزارة التجارة وترقية الصادرات تحمل ترقيم 2425 بتاريخ 20 جوان 2023 موجّهة إلى رئيس الفيدرالية الجزائرية للمصدّرين، تحمل عنوان “بخصوص طلبات تسوية ملفات تعويض مصاريف النقل”.
وتؤكّد ذات المراسلة، الموقّعة من طرف المكلّف بتسيير المديرية العامة للتجارة الخارجية “س. دراجي”، والتي تلقت “الشروق” نسخة منها: “وتبعا لإرسالكم المشار إليه بتاريخ 8 جوان والمتعلّق بشكاوى المتعاملين الاقتصاديين فيما يخص الاستفادة من الدعم الخاص بمساهمة الدولة لترقية الصادرات، بخصوص الملفات المودعة لدى مصالح التجارة، هي قيد الدراسة”.
ووفق ذات المراسلة، فإن الاستفادة من الدعم الخاص بمساهمة الدولة لترقية الصادرات يقوم على مبدأ السنوية، وذلك بإيداع ملف على مستوى مصالح وزارة التجارة وترقية الصادرات في مدّة أقصاها 60 يوما من استرجاع عائدات التصدير، طبقا للتنظيم المعمول به.
ويتضمن ملف تعويض تكاليف النقل للمصدرين نسخة من السجل التجاري والرقم التعريفي للمؤسسة وفاتورة التصدير الأصلية الموطنة بالبنك، وفواتير الشحن والعبور الأصلية ونسخة من التصريح الجمركي وشهادة عائدات للتصدير الأصلية وشهادة يصدرها البنك الذي يثبت دفع ثمن السلع المصدرة وصك بنكي مشطوب أو نسخة منه واستمارة الإيداع التي تحمل من موقع وزارة التجارة.
وسبق وأن اتخذت وزارة التجارة وترقية الصادرات قبل سنة إجراءات صارمة لتسهيل استفادة المصدّرين من التعويضات اللازمة، خاصة بعد الانتقادات التي أقرها تقرير مجلس المحاسبة لسنة 2022، والذي أكّد وجود تأخر في تسليم المصدّرين مستحقاتهم خلال الفترة بين سنوات 2017 و2020، حيث رصد مجلس المحاسبة وقتها عدة اختلالات في أداء الصندوق الوطني لترقية الصادرات الخاضع لوصاية وزارة التجارة، والذي يحظى اليوم بدعم كبير من السلطات في إطار السياسة الحكومية الرامية لدعم الصادرات خارج المحروقات.
واعتبر المجلس في تقريره السنة الماضية، أن الموارد المالية المخصصة لهذا الصندوق بعنوان الفترة الممتدة من 2017 إلى 2020 لم تسهم بصورة محسوسة في تطوير الصادرات، مُشدّدا على أن الموارد المتاحة إلى غاية سنة 2020 والمقدرة بـ49 مليار دينار أي 4900 مليار سنتيم، لم تستعمل إلا في حدود نسبة 3 بالمائة، ناهيك عن أن المؤسسات المستفيدة من الإعانات المالية الموجهة لترقية الصادرات يبقى عددها ضئيلا، منتقدا محدودية طرق الإعانة الموجهة للمصدرين، والتي تقتصر أساسا على تكاليف المشاركة في المظاهرات والمعارض التجارية التي تلتزم بها الشركة الجزائرية للمعارض والتصدير أو تعويض جزء من مصاريف النقل التي يتحملها المصدرون
