أكد الوزير الأول, أحمد أويحيى يوم أمس بالجزائر العاصمة, أن الأطراف التي راهنت على جعل خريف هذه السنة “محطة لإفلاس البلاد وغضب شعبها” فشلت في مسعاها.
و قال أويحيى في رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة, بشأن مخطط عمل الحكومة أن “البعض راهن على جعل خريف هذه السنة محطة لانفجار و افلاس الجزائر وغضب شعبها و وقف مسيرة بناء البلاد”, مبرزا أن “الوقت أثبت تبخر أحلام هؤلاء”, داعيا الشعب الجزائري الى “عدم منح الفرصة لدعاة التشاؤم”.
كما جدد اويحيى التأكيد على ان المصالحة الوطنية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة قبل 12 سنة, مكنت من “لم شمل الجزائريين واعادت السلم والاستقرار للبلاد”, مؤكدا ان التاريخ “سيسجل بأن الشعب الجزائري مدان للرئيس بوتفليقة في لم شمله حول السلم والامن والوحدة والاخوة”.
وبهذه المناسبة ذكر الوزير الأول بالوضعية الامنية “الصعبة” للبلاد قبل 20 سنة, لاسيما سنة 1997 التي شهدت أبشع المجازر الارهابية التي اقترفها الارهابيون في بن طلحة والرايس (الجزائر العاصمة) والرمكة (غليزان) وخلفت ضحايا أبرياء في صفوف الاطفال والنساء والشيوخ.
وتابع أنه بعد خروج الجزائر من أزمتها بفضل تجند أبنائها اصبحت المصالحة الوطنية “نموذجا يحتذى به في العديد من البلدان التي تعاني من مشاكل”.
وفي هذا الاطار ذكر الوزير الاول بمعاناة الشعب الجزائري ومواجهته بمفرده للإرهاب في وقت كان المجتمع الدولي “صامتا حيال ما يجري في البلاد في حين كانت بعض الاطراف تنادي بتدخل أجنبي لحماية” الشعب الجزائري , وبعد 20 سنة من ذلك –يضيف السيد اويحيى–اصبحت سياسة المصالحة الوطنية وتجربة الجزائر في محاربة الارهاب يحتذى بها مثلما اكدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الاخيرة سنة 2017.
كما كانت الجزائر –يضيف اويحيى–” قبل 20 سنة خلت تواجه مأساة اعادة الهيكلة التي فرضها صندوق النقد الدولي وهي اليوم تواجه الازمة المالية بإمكانياتها الخاصة و قراراتها السيادية “.
و ذكر ايضا انه “في سنة 1997 كان معدل البطالة 30 بالمائة لينزل في الوقت الحالي الى 12 بالمائة”, مبرزا أن “تنامي الاستثمارات و تراجع البطالة تم بفضل المخططات التنموية الاربعة التي اقرها رئيس الجمهورية” ,مؤكدا في هذا الصدد ان الامثلة كثيرة التي “تدل على ان الجزائر تتقدم منذ 1999 وان الشعب يعيش ثمار هذا التقدم عبر كافة ارجاء البلاد ويدرك جيدا ان ال 1000 مليار دولار تم صرفها في انجاز العديد من الهياكل كالمدارس والمستشفيات والسكن وغيرها”.
وخلص اويحيى الى التأكيد على “مشروعية التحلي بالأمل في المستقبل”, مبرزا المكاسب التي حققتها البلاد طوال ال20 سنة الأخيرة في مجالات متعددة لاسيما في مجالات الامن والسكن والصحة والتربية “رغم وجود بعض النقائص”.
من جهة أخرى أكد الوزير الاول أنه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية سيتم “رفع التجميد” على كل مشاريع قطاعات التربية (بناء المدارس والاكماليات والثانويات وكذا المطاعم المدرسية) و الصحة (باستثناء المستشفيات الجامعية الكبرى) الى جانب قطاع الموارد المائية”, موضحا أن رفع هذا التجميد سيدخل حيز التنفيذ “مباشرة بعد المصادقة على قانون النقد والقرض”.
واج
