طريق نيوز : كشف وزير المالية لعزيز فايد، اليوم السبت أن الجزائر حققت نسبة نمو اقتصادي بلغت 4.1 بالمائة في 2023، مبرزا أن تحقيق هذه النسبة يعود إلى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية وطنية.
وأوضح فايد، خلال ندوة صحفية نشطها، بمقر الوزارة، بعنوان “مخرجات اجتماعات الربيع 2024 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والقضايا الاقتصادية ذات الصلة”، التي شارك فيها الأسبوع الماضي بواشنطن (الولايات المتحدة الأمريكية) على رأس وفد من دائرته الوزارية، أن “الاقتصاد الجزائري شهد نموا بنسبة 4.1 بالمائة في 2023، أي بنفس تقديرات التي توقعها صندوق النقد الدولي تقريبا”.
وأضاف وزير المالية، أن تحقيق هذا النمو يعود الى الاداء المتين لعدة قطاعات اقتصادية الوطنية، مشيرا أيضا الى المؤشرات الايجابية المحققة “بفضل المجهودات المبذولة من طرف السلطات العمومية”.
وفي هذا السياق، افاد الوزير بأن ميزان المدفوعات حقق فائضا بقيمة 6.53 مليار دولار في سنة 2023، بالإضافة إلى تسجيل ارتفاع في احتياطي الصرف من 61 مليار دولار في 2022 إلى 69 مليار دولار في 2023، ما يمثل 16 شهر من الواردات من السلع.
البنوك ستخفض قريبا معدلات الفائدة
كما أعلن وزير المالية أن البنوك الناشطة في الساحة المصرفية ستقوم قريبا بخفض نسب الفائدة على القروض الاستثمارية ، حيث ستطبق البنوك في الأيام القليلة المقبلة خفضا معتبرا في نسبة الفائدة ما يساهم في تمويل الإقتصاد الوطني وتعزيز الاستثمار”.
كما سيكون لهذا الخفض -يتابع الوزير- “تأثير مباشر على التضخم الذي سيتراجع، بالموازاة مع خفض كلفة الاستثمار”.
وأبرز فايد, في هذا الخصوص, مساهمة المؤسسات المالية الوطنية, لا سيما البنوك في تمويل النشاط الاقتصادي, مؤكدا ان الصندوق الوطني للاستثمار على سبيل المثال ساهم ب 500 مليار دج بين سنتي 2023 و 2024 في تمويل مشاريع السكك الحديدية و المناجم, لا سيما مشروع منجم غار اجبيلات و مشروع الفوسفات المدمج.
وأفاد الوزير أن قيمة القروض الموجهة للاقتصاد من قبل المؤسسات البنكية قدرت ب 10750 مليار دج.
كما عاد فايد, في ذات السياق, الى برنامج الاصلاح الجاري في قطاع البنوك, لاسيما في مجال الرقمنة والذي مس أيضا مختلف هياكل ومرافق قطاع المالية لرفع الطابع المادي عن التعاملات المالية.
وخص بالذكر مديريات الضرائب والاملاك الوطنية والمديرية العامة للجمارك، وهو ما أثنت عليه هيئتا “بروتن وودز” خلال اجتماعاتها المنعقدة في الفترة بين الـ15 و الـ20 أفريل الجاري والتي شارك فيها وزير المالية.
