طريق نيوز : أصدرت محكمة الجنايات الإبتدائية للدار البيضاء في حدود الساعة الواحدة والنصف من صباح الإثنين عقوبة 15 سنة في حق نجل رئيس الحكومة السابق المتهم ” و. بن فليس “،في مقابل 7 سنوات حبسا نافذا في حق كل من عضو لجنة الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية ومضيفة الطيران، و غرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري.
و كان النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية للدار البيضاء، التمس الأحد، أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد يتعلق بتسريب دفتر الشروط لاقتناء الجوية الجزائرية لـ15 طائرة”، و هي عقوبة الإعدام لنجل بن فليس بعد اتهامات خطيرة وُجهت له تتعلق بمحاولة الإضرار بالاقتصاد الوطني في صفقة شراء طائرات والتخابر مع دولة أجنبية، في وقت أنكر هو هذه التهم وتمسك ببراءته خلال محاكمته بالجزائر العاصمة.
وطلب النائب العام خلال مرافعته بمحكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين في هذه القضية، حيث التمس عقوبة الإعدام في حق المتهم الرئيسي “و.بن فليس” و20 سنة في حق كل من عضو الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية “ب.و” ومضيفة الطيران المدعو “ب.ح”.
وترتبط وقائع هذه القضية، بحصول المحامي على نسخة من دفتر الشروط المتعلق بصفقة شراء 15 طائرة طرحتها الخطوط الجزائرية، بشكل غير قانوني، عن طريق مضيفة طيران توسطت له عند نائب مدير الصفقات بشركة الخطوط الجوية الجزائرية، مقابل امتيازات للطرفين تتعلق أساسا بالسعي لتمكينهما من الجنسية الكندية.
ويواجه نجل بن فليس الذي يدير مكتب محاماة بالعاصمة ويمتلك جنسية كندية، بسبب هذه الوقائع تهما ثقيلة تتعلق بإغراء موظف عمومي بمزية غير مستحقة لصالحه بشكل مباشر، مقابل أداء عمل يدخل ضمن الواجبات المهنية، إلى جانب التمويل الخفي لنشاط حزب سياسي والإثراء غير المشروع. كما واجه بقية المتهمين في القضية جنح منح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية ورشوة في مجال الصفقات العقوبات وسوء استغلال الوظيفة.
ووفق ما نقلته صحيفة الشروق الجزائرية من تفاصيل الملف، فإن التحقيقات في الملف بدأت في تشرين الأول/ أكتوبر 2022 من قبل مصالح المركز العملياتي للبحث والتحريات للمديرية العامة لمكافحة التخريب، بعد تلقيها معلومات بخصوص تعاملات واتصالات مشبوهة مع جهات أجنبية لنجل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس.
وخلال استجوابه، ذكر المتهم وفق الصحيفة أنه بتاريخ 26 تموز/ يوليو 2021 سافر إلى المملكة المغربية لحضور المنتدى الاقتصادي الإفريقي المنظم بمدينة مراكش، من أجل الحصول على فرص لإنشاء شراكات مع الدول المشاركة في المنتدى، والتقى هناك بالمستشار السابق للملك الحسن الثاني المسمى (م.أ)، الذي كلمه حول دعم السلطات المغربية لجهات انفصالية في الجزائر مصنفة على لوائح الإرهاب، وفق نفس المصدر. كما تحدث أيضا في المحاضر عن لقاءاته مع مسؤولين فرنسيين.
وفي دفاعه عن نفسه، أنكر المتهم الوقائع وما ورد في محاضر التحقيقات الأولية بخصوصه. ونقلت صحيفة الشروق قوله في المحكمة “بالنسبة لتهمة الخيانة والتخابر، أقول سيدي الرئيس (القاضي) أنا لم أتعامل مع أية شخصيات عسكرية في الخارج أو مخابرات أجنبية، فأنا أحب بلادي.. وكيف أخون الجزائر وأنا من عائلة ثورية وجدي وعمي استشهدا من أجلها”.
وأضاف: “أما عن زيارتي إلى المغرب بالفعل زرتها لحضور المنتدى الإفريقي الاقتصادي سنة 2021، ولم تكن الدعوة من المغرب، لقد سجلت بطريقة عادية عبر الإنترنت لحضور المنتدى، ثم توجهت إلى مراكش حيث التقيت صدفة في الفندق بالرئيس السابق للرجاء البيضاوي..لا علاقة لي بالملك، بل تبادلت معه الحديث من أجل ابني بغرض القيام بالتجارب مع الفريق”.
كما نفى المتهم أي مساع لجلب تمويل أجنبي لحملة والده الانتخابية علي بن فليس الذي ترشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة. ويعد علي بن فليس من أشهر الشخصيات السياسية في الجزائر وقد ترشح ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية اثنتين منهما في منافسة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة الذي كان رئيس حكومته قبل أن يتحول لأبرز معارضيه.
المصدر : الشروق
