التمست نيابة محكمة تبسة، 10 سنوات سجنا نافذا في حق المحامي عبد الرؤوف أرسلان وثلاثة من النشطاء متابعين في نفس القضية.
وطلب وكيل الجمهورية بتوقيع عقوبة 10 سنوات سجنًا نافذًا على كل من المحامي عبد الرؤوف أرسلان والنشطاء عزيز بكاكرية ورضوان حميدي وعز الدين منصوري.
كما طالب الوكيل بتغريم المتهمين بـ 300 ألف دينار جزائري ما يعادل 2100 دولار.
واعتبر المحامي أرسلان أنه برئ وضحية قضية وشاية من المافيا المحلية، على حد قوله.
وأنكر المحامي الذي كان محاطا بعدد كبير من زملائه المتضامنين، أي صلة له مع تنظيم “رشاد” المصنف على قوائم الإرهاب في الجزائر.
ويتابع أرسلان الموجود رهن الحبس المؤقت منذ نحو سنة، بتهم نشر أخبار كاذبة وجناية الانضمام لحركة إرهابية، وفق المادة 87 مكرر من قانون العقوبات.
وكانت منظمة العفو الدولية قد دعت السلطات الجزائرية للإفراج الفوري عن ثلاثة محامين تم اعتقالهم ومحاكمتهم بسبب دفاعهم عن موكليهم وممارستهم حقهم في حرية التعبير وإسقاط جميع التهم الموجهة إليهم.
وجاءت هذه الدعوة في بيان للمنظمة غير الحكومية، قبيل ساعات من بدء جلسات محاكمة المحامي عبد الرؤوف أرسلان بمحكمة تبسة.
ويذكر أن أرسلان قد اعتقل في 26 ماي 2021 وهو في محكمة ولاية تبسة، حيث كان يدافع عن ثلاثة نشطاء، عزيز بكاكرية، ورضوان حاميدي، وعز الدين منصوري، الذين تم اعتقالهم في ذلك اليوم.
