كما كان متوقعا، غاب النائب البرلماني محسن بلعباس عن جلسة رفع الحصانة التي دعت اليها اللجنة القانونية بالمجلس الشعبي الوطني، استجابة لوزير العدل.
وقررت لجنة الغرفة السفلى، منح رئيس الارسيدي محسن بلعباس مهلة 15 يوما للتنازل عن الحصانة البرلمانية بعدما طلبت وزير العدل بلقاسم زغماتي ذلك، وهذا بعد الاستماع الى اقوال رئيس حزب التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية محسن بلعباس في قضية وفاة بناء مغربي في مقر سكناه.
وكان محسن بلعباس، قد صرح منذ يومين أنه لن يمتثل امام اللجنة القانونية للبرلمان في حين أنه سييتجيب لاستدعاء العدالة والاستعداد للمحاكمة، مشيرا الى انه لم يتحجج يوما بالحصانة البرلمانية طالما ان حزبه طالب في كل مرة نزع الحصانة للنواب فيما يتعلق بقضايا الحق العام.
ويشهد بيت الارسيدي في الآونة الاخيرة تبادلا للاتهامات والجدل، حيث لم يصدر اي تضامن او كلمة من الرئيس السابق للحزب سعيد سعدي مع الرئيس الحالي محسن بلعباس، هذا الاخير الذي لم يتوان في الرد غير المباشر أثر نزوله ضيفا على قناة بربر تيفي، بالقول انه كان معارضا للعديد من القرارات التي اتخذها المجلس الوطني أثناء القيادة السابقة خاصة فيما تعلق بمشاركة الارسيدي في الحكومات السابقة وانه كان ضد قانون الوئام المدني، واضاف نفس المتحدث، ان الرئيس السابق كان “يناضل ضد اما انا فاناضل من اجل”.
معطيات جديدة ستكون لها تداعياتها على حزب الارسيدي الذي يحارب على عدة جبهات، وهو الذي اختار ان يشارك الحراك الشعبي والخروج في كل جمعاته.
طاوس اكيلال
