إلتمس النائب العام لدى محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، الاثنين، تشديد العقوبة في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي بصفته مديرا سابقا للوكالة الوطنية للتحويلات والسدود إلى جانب باقي المتهمين المدانين بالملف، من أفراد عائلته ومديرين وإطارات وأعضاء لجنة فتح الأظرفة بالوكالة.
كما طالب النائب العام تأييد العقوبة في حق المتهمين الذين لم تستأنف لهم النيابة، إلى جانب إلتماس 3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قيمتها مليون دج ضد المتهمين الذين استفادوا من أحكام البراءة أمام محكمة القطب المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد.
وجاءت هذه الالتماسات بعد أن وجهت للمتهمين جملة من التهم منها “منح امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح”.
كما وجهت لهم أيضا تهم تتعلق ب “تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، الثراء غير المشروع وطلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض أداء عمل.
