عقدت الحكومة اليوم الأربعاء 19 جوان 2019، اجتماعا برئاسة الوزير الأول، نور الدين بدوي، استمع فيه لعرض وزير الشؤون الخارجية حول مشروع مرسوم تنفيذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص المتعلق بتسيير العمليات العقارية للدولة في الخارج، الذي أنشئ بموجب قانون المالية لسنة 2017، والذي يهدف إلى وضع آليات تضمن التسيير الحسن لأملاك الدولة بالخارج وكذا تأمين صيانتها واستغلالها بالشكل الذي يعود بالفائدة للخزينة العمومية، حسب بيان للوزارة الأولى.
ونوه الوزير الأول بالآثار الإيجابية لمثل هذا النص على أملاك الدولة بالخارج، عبر تدقيق نوعية الإيرادات والنفقات التي يتكفل بها هذا الصندوق، مؤكدا على ضرورة تأسيس قاعدة بيانات شاملة لكل الأملاك التابعة للدولة بالخارج وليس تلك التي لها صفة العقار الدبلوماسي، وفي هذا الشأن أمر بأن يتم إحصاء كل الممتلكات المتواجدة بالخارج والتابعة حاليا لقطاعات أخرى على غرار الشؤون الدينية والثقافة والرياضة، وبحث سبل تثمينها واستغلالها بصورة أمثل لفائدة أبناء جاليتنا بالخارج، مع تكليف الوزراء المعنيين بتقديم مقترحات حول ذلك ستكون محل دراسة خلال اجتماع مقبل للمجلس الوزاري المشترك.
