و أوضحت الوكالة في بيان صادر عنها أن هذه الخطوة تأتي استجابة لسياسة الرئيس تبون ، التي تهدف إلى ضمان الأمن المائي في ظل تأثيرات التغير المناخي المتزايدة. وتأتي هذه الخطوة في إطار التعاون مع مجموعة من الكفاءات العلمية المحلية والدولية، بهدف تحقيق تعاون فعّال بين قطاع البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والقطاع الاقتصادي.
وأفادت الوكالة أنها قد تلقت 33 مشروع بحثي، وقد تم اختيار 18 مشروعًا من بينهم للتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية المتخصصة في هذا المجال.
وتشمل هذه المؤسسات محطات تحلية مياه البحر، وشركة سيال، والغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، وشركة ENGCB التابعة لشركة سوناطراك، والشركة الجزائرية للطاقة، والمؤسسة الوطنية للمنتجات الكهروكيميائية، والوكالة الوطنية لتحلية المياه، والوكالة الوطنية للتسيير المدمج للموارد المائية، وشركة كوسيدار، بالإضافة إلى عدد من الشركات الأخرى.
و تتنوع المشاريع المختارة حول مواضيع متعددة ، تتعلق بعمليات التحليل والمعالجة المتعلقة بمياه البحر، بدءًا من المراحل المبكرة وحتى المراحل المتقدمة. كما تشمل هذه المواضيع دراسة الأغشية المستخدمة في تقنية التناضح العكسي، وتقييم تأثير مياه الصرف الصحي الناتجة عن محطات تحلية مياه البحر على البيئة البحرية للسواحل الجزائرية، واستخدامات الطاقة المتجددة في تحلية مياه البحر.
