دعت النقابة الوطنية للقضاة اليوم الاربعاء، الجهات الرسمية في الإسراع في اصدار القانون الأساسي للقضاء. ومراجعة وتعديل قانون العقوبات باستحداث نصوص وإجراءات ردعية خاصة.
مشددة في ذات السياق على تفعيل المتابعات التلقائية ضد كل من يمس بهيبة السلطة القضائية، وهذا لتوفير الحماية القانونية للقاضي وكافة الموارد المادية والبشرية لجعل القاضي في منأى عن كل اعتداء سواء داخل المرفق القضائي أو في محيطه الاجتماعي، كالتزام من الدولة، طبقا لما هو منصوص عليه في دستور سنة 2020.
