التحق اليوم الإثنين، مترشحو شهادة التعليم المتوسط ” دورة 2023″ بمختلف مراكز الإمتحان، وهذا بمشاركة أكثر من 800 ألف تلميذ عبر كافة ولايات الوطن، وتحت إجراءات أمنية مشددة، وأجمع التلاميذ أن المواضيع المقترحة في مادة اللغة العربية كانت سهلة وفي متناول الجميع، في حين تباينت الآراء بين متفائل ومتخوف فيما يتعلق بمادة العلوم الفيزيائية والتكنولوجية، حيث اعتبرها البعض صعبة نوعا ما رغم أنها لم تخرج عن المقرر الدراسي.
وقد خرج التلاميذ من قاعات الإمتحان خلال اليوم الأول بمعنويات مرتفعة نظرا لبساطة وسهولة مواضيع امتحان اللغة العربية، هذا ما أكده التلميذ عبد الناصر الذي عبر عن ارتياحه الكبير لمادة اللغة العربية التي كانت أسئلتها مباشرة وفي متناول الجميع،
ظاهرة تواجد الاولياء امام مراكز الامتحان والتي تتكرر كل سنة .جعلت “الطريق نيوز” تتقرب منهم ولمست اجماعهم على فكرة واحدة “التحذير من الغش” فقد اكدت ام المترشحة اسماء التي اجرت الامتحان بمركز المقرية بحسين داي انها اوصت ابنتها بالتريث في الاجابة وخاصة عدم الغش لانها قد تحرم من الدراسة .وهذا ما اكده اغلب من التقتهم “الطريق نيوز “خاصة في ظل العقوبات الصارمة التي فرضتها الوصاية .
ساعات وساعات والاولياء يفترشون الرصيف
وما لاحظناه هو وقوف الأولياء منذ ساعات قبل خروج أبنائهم أمام مراكز إجراء الامتحان، وكانت آثار الارتباك والخوف بادية على وجوههم وفور خروج أي مترشح ترى ولي أمره يسرع إليه من أجل الاستفسار عن الأسئلة والأجوبة
ووفق البرنامج فإن المترشحين على موعد غدا مع الامتحان في مادتي الرياضيات والتاريخ والجغرافيا والانجليزية، حيث يعول التلاميذ على هذه المواد حتى يتسنى لهم اختيار الشعبة التي يرغبون فيها عند انتقالهم إلى الطور الثانوي، كما أبدى بعضهم تخوفا من أن تكون أسئلة التاريخ والجغرافيا والرياضيات صعبة لنهار الغد باعتبار ان اسئلة اليوم كانت سهلة وفي متناولهم .
ويذكر ان وزارة التربية كانت قذ شددت على أهمية التطبيق الصارم للإجراءات التأديبية ضد كل مؤطر يثبت تقصيرا أو تهاونا في آداء مهامه، سواء تعلق الأمر بمهمة الحراسة في قاعات الإجراء، أو مراقبة المترشحين عند الدخول والخروج إلى المراكز، فيما دعت مديريها التنفيذيين إلى ضرورة الانخراط في مسعى تحسيس المؤطرين بالعقوبات المترتبة عن الغش بكل أنواعه والتواطؤ فيه، والتي أصبحت تتجاوز العقوبات الإدارية وتتعداها إلى العقوبات القضائية على غرار الحبس لمدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات، والمدرجة في قانون العقوبات خلال الامتحانات، طبقا لأحكام القانون رقم 20/06، المؤرخ في 28 أفريل 2020، المعدل والمتمم للأمر رقم 66/156، المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات في فصله التاسع، تحت عنوان “المساس بنزاهة الامتحانات والمسابقات”، لاسيما المواد 253 مكرر 6 إلى 253 مكرر 12.
وفي نفس السياق، أشارت الوصاية إلى أن رئيس مركز الإجراء ملزم بالالتحاق به 48 ساعة قبل انطلاق الامتحان، أي ابتداء من تاريخ 9 جوان بالنسبة لمراكز البكالوريا، ومن 3 جوان بالنسبة لمراكز “البيام”، على أن يقوم كل رئيس مركز بمراقبة جميع المرافق “قاعات الامتحان، قاعات العمل، دورات المياه، والمرافق الصحية، المطبخ، المطعم والساحات” من الجانب المادي في هذه المدة، ودعم حراستها الليلية طيلة فترة الإجراء.
