أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الحكومة بإثراء النقاش، بشكل كاف، وذلك بإعادة إصدار قانون جديد من أساسه، لترقية الاستثمار.
وخلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء وأوضح الرئيس تبون ، ان قانون الجديد يرتكز على تكريس مبدأ حرية الاستثمار والمبادرة، واستقرار الإطار التشريعي، للاستثمار، لمدة لا تقل عن عشر سنوات.
بإضافة إلى تبسيط الإجراءات وتقليص مساحة السلطة التقديرية، للإدارة في مجال معالجة ملفات الاستثمار، ولاسيما تلك التي تعتمد على التمويل الذاتي.
وشدد الرئيس على تعزيز صلاحيات الشبّاك الوحيد، في معالجة ملفات الاستثمار، ضمن آجال محددة.
أمر المصدر ذاته أن تقتصر الامتيازات والحوافز الضريبية، على توجيه ودعم الاستثمار في بعض القطاعات أو المناطق، التي تحظى باهتمام خاص، من الدولة دون غيرها.
كما أمر الرئيس باعتماد مقاربة براغماتية، في التعامل مع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، تراعي استقطاب الاستثمارات، التي تضمن نقل التكنولوجيا وتوفير مناصب الشغل.
