كشف بلقاسم بوشمال المدير العام للوظيفة العمومية في رده بتفويض من الوزير الأول أحمد اويحيى على سؤال كتابي للبرلمانية مريم مسعودان عن حركة مجتمع السلم ،بأن شبكة الأجور الخاصة بالموظفين و العمال المهنيين قد تم تحديدها على ضوء عدة عناصر موضوعية تتمثل في خصوصية كل سلك من أسلاك الموظفين و كل فئة من فئات العمال و قطاع الإنتماء و طبيعة المهام في ظل الإنسجام التام في الأنظمة التعويضية في كل قطاعات الوظيفة العمومية، و التي يكفلها المرسوم الرئاسي رقم 07-304 الصادر في 29 سبتمبر 2007، المحدد للشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين، و نظام دفع رواتبهم بالإضافة إلى المراسيم التنفيذية المتعلقة بالنظام التعويضي كما تم اتخاذ العديد من الإجراءات الإيجابية للأسلاك المشتركة، على غرار إعادة تصنيف شهادات الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 بدلا من الصنف 10، من خلال المرسوم الرئاسي 14-266 الصادر سنة 2014، المتمم للمرسوم الرئاسي رقم 07-304 المؤرخ في سبتمبر 2007، بالإضافة إلى تصنيف شهادة الليسانس تعليم عالي نظام كلاسيكي و جديد في الصنف 12 بدلا من 11.
مشيرا أن التعديل لم يقتصر فقط على إعادة النظر في تصنيف الشهادات الدراسة الجامعية التطبيقية، بل يتعداه إلى أحكام أخرى على غرار تصنيف بعض الرتب واستحداث رتب جديدة، مطابقة لشهادات نظام “أل أم دي” .
وفيما يخص إعادة النظر في رواتب الموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين اعتبر المدير العام ذلك حتما سيؤدي بالضرورة إلى اختلال التوازن العام للأجور في قطاع الوظيفة العمومية كما يؤدي إلى مطالبة الموظفين المنتمين إلى باقي الأسلاك الخاصة بالقطاعات الأخرى بمراجعة مرتباتهم وعليه ستترتب آثار مالية ضخمة لا يمكن لميزانية الدولة تحملها في ظل الظروف المالية الصعبة التي تعيشها البلاد.
آ.ب
