اصدر البرلمان الاوروبي لائحة تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفيين ” إحسان القاضي” و”مصطفى بن جامع” معتبرا ان خطوة الزج بهم في السجن متعلقة بالحريات في نقل الرأي أي حول الصحافة والإعلام.
وفي سياق متصل اكد البرلمان الاوروبي أن دولة الجزائر هي أحد أبرز دول العالم العربي والشرق الأوسط، وهي دولة أفريقية تقع في شمال قارة أفريقيا ضمن إقليم المغرب العربي، الذي يضم دولة المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا، وقد تم إتخاذ بعض القرارات من قبل البرلمان الأوروبي بشأن الصحافة في الجزائر.
وللتذكير فإنه في وقت سابق قد تداول نواب أوربيين على المنصة للدفاع عن اللائحة التي ناقشت تحديدا واقع حرية الصحافة في الجزائر على ضوء قضية سجن الصحفي احسان القاضي مدير موقعي “راديو أم” و ”مغرب إميرجون”، المدان بخمس سنوات سجنا منعا ثلاثة سنوات نافذة وإغلاق مؤسسته الإعلامية قبل 5 أشهر.
أما الصحافي مصطفى بن جامع ورئيس تحرير جريدة “لوبروفنسيال” بعنابة شرق البلاد، فهو موجود رهن الحبس الاحتياطي، وقد تعرض للاعتقال يوم 9 فيفري الماضي، للاشتباه في ارتباطه بقضية مغادرة الناشطة السياسية أميرة بوراوي بطريقة غير قانونية التراب الجزائري إلى تونس. وكانت بوراوي في منشورات لها على فيسبوك وتصريحاتها على بعض القنوات الفرنسية، قد نفت تماما أي صلة لبن جامع بخروجها من التراب الجزائري، داعية لإطلاق سراحه لأنه مظلوم، على حد وصفها.
الجزائر ترد على لسان البرلمان بغرفتيه
وبعد خرجة البرلمان الأوروبي أكد مجلس الامة الجزائري في بيان شديد اللهجة عن رفضه واستهجانه المطلق لما اعتبره تدخلا من البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وما تضمنه تقريرها المزعوم عن حرية التعبير.
وجاء رد الغرفة العليا للبرلمان ، عقب إصدار البرلمان الأوروبي بيانا تحدث فيه عما يزعم أنه تجريم للحق في حرية التعبير بالجزائر، وتقييد لنشاط الصحفيين الأجانب في البلاد.
كما حث مجلس الامة البرلمان الأوروبي على توخي المصداقية، وأن يبدي نفس الحماسة ضد كل أشكال القمع والعدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
هذا وقد اكد مجلس الامة في بيانه أن القضاء الجزائر يحتكم لمبدأ الفصل بين السلطات، وهو من ثم قضاء مستقل يُصدر أحكامه وقراراته باسم الشعب الجزائري، وهو لا ينقاد خلف أهواء وأمزجة أو إملاءات مثلما تحاول مؤسسة البرلمان الأوروبي يائسة تشويهه وإلصاق تهم جائرة وباطلة به، ويبقى منوطا بهذا الكيان التسليم بأن علاقات الجزائر مع الغير تبنى من منطلق الندية والمعاملة بالمثل والاحترام المتبادل.
ومن جهة اخرى قال المجلس الشعبي الوطني، انه “اطّلعَ باستياء شديد على لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير والصحافة بالجزائر، لما تضمنته من تضليل ومغالطات بعيدة كل البعد عن حقائق الوضع في الجزائر، وما تشهده الساحة الإعلامية من حركية وانفتاح وحرية”، مشيراً إلى أنه “يدين بأشد العبارات ما ورد في اللائحة، ويعتبره تدخلاً سافراً ومرفوضاً في الشأن الداخلي من البرلمان الأوروبي اتجاه بلادنا التي عزمت على إقلاع حقيقي من خلال بناء مؤسساتها الدستورية السيدة”.
