لقد سجلنا استقالة الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة, وتلك هي النهاية المنطقية, أمام تعنّت الذين كانوا يدفعون بكل قواهم من أجل تمديد حكمه في رئاسة الدولة رغم حالته الصحية الصعبة.
إنّ ذهابه يقرع، كما يُقال، الناقوس على منظومة شوّهت معنى ومرمى “ثورتنا المجيدة”. يعود الفضل في إبعاد التشكيلة إلى الشعب الأبي، كل الشعب الجزائري.
بعد كل الانحرافات على الشرعية التي لجأ إليها النظام لتحقيق غاياته , ومنها تلك التي من ورائها أوقف العملية الانتخابية بدون وجه حق، نرحب بالعودة إلى القانون الأساسي عبر موادّه 7 و 8 و 102.
هذا كان موقفنا قُبيل استدعاء الهيئة الناخبة , برسم الرئاسيات التي كان مقررا إجراؤها في 18 أفريل 2019 , وهذا موقفنا الآن مقتنعين أن الشرعية هي الطريق الوحيد , الذي سيجنب الأمة كل إزعاج هي في غنى عنه.
من جانب آخر، نحيي موقف “الجيش الوطني الشعبي” , الذي انتصر لجانب المصالح العليا للبلد باستجابته لمطالب الشعب. يتعين الآن البقاء في تواصل مستمر مع الشعب, والسهر على أن يبقى المسار في اتجاهه المعهود, طبقا لروح ونص التدابير الدستورية , حتى نتمكن من تحقيق انتخابات حرة ونزيهة , تعكس بحق الإرادة الشعبية. حقيقة، نعتبر أن انتخابا حرّا لرئيس جمهورية يختاره الشعب على أساس برنامج يستجيب لتطلعاته, وحده الكفيل بأن يفتح الآفاق أمام الجزائر لتباشر تشييد الجمهورية الثانية التي ما فتئ ينادي ويناضل من أجلها.
بصفة ملموسة، يُنتظر من المجلس الدستوري ومن رئيس مجلس الأمة الذي يضطلع، من الآن فصاعدا، بمهام رئيس الدولة أن:
– يحترموا روح ونص الدستور.
– يأخذوا في الحسبان الإرادة الشعبية ومتطلبات الشعب الخاصة بالفترة الانتقالية كما حددها الدستور.
– يعتبر الإجراءات التي أقرّها النظام والتي عبرها أوقف المسار الانتخابي, الذي تمت مباشرته في إطار رئاسيات أفريل 2019.
– يبت في صحة ملفات الترشح المودعة لدى المجلس الدستوري كما أن المسار لم يتوقف.
– يسمح للمواطنين بالتسجيل في القوائم الانتخابية، مراجعة هذه القوائم من شأنه أن يضفي تمثيلا معترفا به للرئيس المنتخب.
– يسمح للشعب بتعيين الأعضاء الذين سيكونون اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات.
– يتخذ التدابير اللازمة للسماح للمواطنين بمراقبة الصناديق.
– يسمح لمترشحين آخرين بإيداع ملفاتهم للترشح لدى المجلس الدستوري.
إنّ هذه الإجراءات، من دون أن تكون شاملة، يمكن أن تضمن الحد الأدنى من الاستجابة للمطالب الشعبية. ويتعلق الأمر بالنسبة للهيئات المعنية، أي المجلس الدستوري، مجلس الأمة وقيادة الجيش الوطني الشعبي بضرورة السهر على تطبيقها الصارم وعلى الاستمرار في الإصغاء إلى الشارع الذي بدونه لا يمكن تصور أي حل للخروج من الأزمة.
في الأخير، نؤكّد موقفنا القاضي باحترام الدستور ونثني على الشعب الجزائري الذي من دون التزامه كان هذا النظام سيهدم بصفة نهائية أساسات الجمهورية. إننا لنحيي فيه شجاعته، حزمه وروح التضحية فيه. فليعلم الناس، كل الناس، أن المترشح علي غديري يبقى وفيا للعهد الذي أخذه على نفسه حين أعلن ترشحه ويبقى عازما على تكملة عملية تدمير النظام كما يبقى بجانب الشعب لمرافقته في بناء الجمهورية الثانية.
آ.ب
