كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، اليوم الاثنين، عن حزمة مستجدات لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للأستاذ ومختلف عمال القطاع، بعد إقرار مشروع القانون الأساسي لمستخدمي قطاع التربية.
و لدى استضافته في “فوروم” القناة الإذاعية الأولى، أوضح السيد بلعابد أن هذا المشروع يمثل “خطوة استراتيجية تسمح بالارتقاء بموظفي القطاع إلى مصف محترم في المجتمع”.
مبرزا في ذات السياق، أنّه سيتم إعادة النظر في تصنيف الأستاذ وتثمين الشهادات المكتسبة أثناء العمل لضمان الترقية إلى رتب أخرى وإفساح مجال الترقيات إلى المناصب العليا في الوزارة وسائر المؤسسات البيداغوجية.
و بالمناسبة, قدم السيد بلعابد تفاصيل عن هذا المشروع الذي جاء –مثلما قال– “تنفيذا لتوصيات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, القاضية بضرورة مراجعة القوانين الاساسية للقطاع”, مشيرا الى أن هذا النص “يتضمن مكاسب اجتماعية ومهنية وبيداغوجية من شأنها الارتقاء بالأستاذ إلى مراتب اجتماعية أعلى وسيسمح أيضا بتحسين المستوى التعليمي للتلميذ”.
استحداث رتبة “الأستاذ الباحث”
و بخصوص الأساتذة الحاملين لشهادة الدكتوراه، اشار الوزير إلى استحداث رتبة “الأستاذ الباحث في التربية الوطنية”، بهدف الحفاظ عليهم وإعطاء فرصة للتربية بأن ترتقي في البحث وتطوير الفعل التربوي.
واسترسل بلعابد بالقول: “بموجب مرسوم جديد، سنسمح للأساتذة المكونين الذين لم يكن بمقدورهم في السابق الذهاب إلى الرتب القيادية في الثانويات والمتوسطات والابتدائيات، باكتساب الرتب، كما سيتم استحداث المناصب المكيّفة”.
و ذكر في نفس السياق أنه تمت “إعادة النظر في تصنيف الأستاذ الذي سينتقل إلى تصنيف آخر, كما تم تقليص الحجم الساعي للأستاذ في المراحل التعليمية الثلاث”، بالإضافة الى “تثمين الشهادات المكتسبة خلال المسار المهني للأستاذ مع الأخذ بعين الاعتبار الحجم الساعي المخصص له في التدريس”.
و أضاف أنه سيتم وضع نظام تعويضي جديد خاص بالموظفين المنتمين للقطاع, مما سيسمح بالاستفادة من “زيادة ثانية في الأجور تضاف الى تلك التي أقرها رئيس الجمهورية”.
بشــأن عملية إدماج الأساتذة المتعاقدين تنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون في مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2022، أكّد الوزير أنّه تمّ التجسيد بإحكام وإتقان ودقة وفي وقت قياسي.
موضحا بهذا الخصوص : “التعليمة كانت تخص المتعاقدين الذين كانوا على مناصب شاغرة نهائيًا عند تاريخ صدور أمر السيد الرئيس، ولأجل ذلك قمنا يوم صدور القرار بإجراء ندوة مرئية مطوّلة ضبطنا فيها الأعداد في كل ولاية، ثمّ صدر المرسوم التنفيذي رقم (22-461)، تلته التعليمة الوزارية المشتركة رقم (30) التي حدّدت المعالم بدقة كاملة”.
وأوضح بلعابد أنّ القرار يخص المتعاقدين الذين هم حاليًا في المناصب، أما بشأن الأساتذة المتعاقدين القدامى، فسيستمر التعاقد معهم، معقّبًا: “قد تكون هناك ربما امتحانات توظيف من حقهم المشاركة فيها”.
و في رده عن سؤال حول امتحان شهادة البكالوريا لهذه السنة, أوضح المسؤول الأول عن القطاع بالقول: “ليس هناك أي تغيير في هذا الامتحان خلال السنة الجارية”, معتبرا أن مراجعة امتحان البكالوريا يتطلب “إصلاح نظام التعليم الثانوي”.
و بخصوص تعليم اللغة الانجليزية التي تم ادراجها لأول مرة في السنة الثالثة من التعليم الابتدائي مع بداية الموسم الدراسي الجاري, أكد السيد بلعابد أن النتائج كانت “حسنة” وسط “تفاؤل التلاميذ وأوليائهم”, مذكرا بأن تعليم هذه اللغة سيتم بصفة تدريجية خلال السنتين المقبلتين.
و ختم بلعابد مداخلته بالتأكيد على أنّ سنة 2022 ستبقى في سجلات قطاع التربية الوطنية لما حملته من مستجدات تكريسًا لإرادة رئيس الجمهورية، على غرار إدراج اللغة الانجليزية لأول مرة في التعليم الابتدائي، وإقرار إجراءات خاصة بتخفيف وزن المحفظة، فضلاً عن الإدماج غير المسبوق لـ 62 ألف أستاذ وأستاذة، إلى جانب إعداد مشروع القانون الخاص بموظفي التربية الوطنية واستحداث شعبة الفنون.
