أكثر من 280 ألف موظف سيستفيد من الترقية بعد إن استوفوا الشروط القانونية بتاريخ 31 ديسمبر 2022، منهم أكثر من 153 ألف موظف فاق ال 10 سنوات خبرة
وبغرض تجسيد الترقيات التي جمدت لفترة طويلة رصدت الحكومة غلاف مالي قدر بـ 29.6 مليار دينار،لهذا الغرض .
ويأتي هذا القرار بعد أن رفعت الوزارة الأولى التجميد عن الترقيات المهنية لمستخدمي الإدارات التابعة للمديرية العامة للوظيفة العمومي. و بناءا على أوامر من الوزارة الأولى التي ابرقت تعليمة بتاريخ 12 ماي لمصالها تتضمن رفع الحظر عن عمليتي التحويل وفتح المناصب المالية الخاصة بالترقيات المعنية.
وجاء في التعليمة التي اطلعت “الطريق نيوز”عليها تخبرهم فيها بضرورة استخدام المناصب المالية الشاغرة والمسترجعة، وهذا من أجل إجراءات التحويل حسب ما تقتضيه ضرورات المصلحة وكذلك من أجل الترقيات المهنية وضمان التكوين لمستخدميها.
ويأتي قرار الترقية قصد فك الخناق الذي تم ضربه من قبل مصالح الوزارة الأولى منذ مطلع السنة الجارية.والتي أثرت
على تسيير المناصب المالية العمومية في مختلف الإدارات العمومية، كاتباع لسياسة التقشف التي انتهجتها الدولة، بعد تدني عائدات الجزائر من المحروقات.
