تحفظ اليمين الفرنسي على قرار باريس برفع الحظر عن منح التأشيرات للجزائريين وفق ما أعلن عنه، مؤخرًا، وزير وزير الداخلية جيرارد دارمانان.
وفي بيان لرئيس حزب “الجمهوريين” اليميني، إيريك سيوتي، نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك، تسائل عن “المقابل الذي قدمته الجزائر لوضع حدّ للقيود التي كانت مفروضة على التأشيرة.”
وتمسّك سيوتي بنظرة الحزب إلى الهجرة السرية، قائلًا: “نتمسك في الحزب بمحاربة الهجرة السرية، التي يجب أن تحظى بالأولوية في بلادنا.”
وطرح رئيس “الجمهوريين”، في بيانه “عمّا إذا كانت هناك زيادة كبيرة جدًا للتصاريح القنصلية من جانب الجزائر لفائدة رعاياها، الذين دخلوا إلى ترابنا بطريقة غير قانونية، وعن عدد التصاريح التي أصدرها المغرب وتونس من أجل استعادة مهاجريهما غير الشرعيين في 2022، وهل الإحصائيات (بخصوص عدد التصاريح) توضح أن هناك تقدمًا مقارنة بالأعوام الماضية؟”.
وتابع: “وإذا كان الجواب بنعم، فما مستوى هذه الزيادة، وهل تسمح ببلوغ الحد الأدنى من قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، الذي كان قبل أزمة كوفيد 19؟”.
ويعدّ تصريح إيريك سيوتيأول رد فعل من الطبقة السياسية في فرنسا على نتائج الزيارة، التي قادت دارمانان إلى الجزائر في 19 من الشهر الجاري.
ويعرف عن السياسي الفرنسي سيوتي رفضه بشدة للمهاجرين، خصوصًا العرب والمسلمين، وبرز ذلك في الانتخابات التمهيدية داخل حزب “الجمهوريون” في نوفمبر 2021، تحسبا لانتخابات الرئاسة الفرنسية، إذ أكد أن فرنسا “استقبلت هجرة جماعية لأناس من ثقافة مختلفة، جلهم من أصول عربية – إسلامية، ما جعل الأسس التاريخية للبلاد موضع تساؤل.”
وكان اليميني سيوتي قد أبدى رفضه لما جاء في مشروع قانون الهجرة الجديدة (يوجد على مستوى مجلس الدولة الفرنسي)، معتبرًا أنّه “سيجعل فرنسا مقصدا أكبر للمهاجرين السريين.”
وفي تصريح سابق لوزير داخلية فرنسا، شهر سبتمبر 2021، أكد أن “الجزائر ترفض إصدار التراخيص القنصلية التي تسمح بترحيل رعاياهم غير النظاميين”، مشيرًا إلى أن عدد الجزائريين الموجودين في فرنسا من دون وثائق إقامة قانونية يفوق 7 آلاف.”
وردت الجزائر وقتهاعلى لسان الرئيس عبد المجيد تبون، الذي قال إن “لأمر يتعلق بكذبة”، معلناً أن سلطات البلاد “تلقت 94 طلباً فقط من فرنسا، يشمل ترحيل مهاجرين غير نظاميين”.
