جيلالي سفيان : “المعايير المزدوجة” للعالم الغربي لا تُطاق.. كيل بمكيالين، والوزن ميزانين

طريق نيوز : قال رئيس حزب جيل جديد، إن المقاومة الفلسطينية التي شنت للتو عملية عسكرية جريئة ردا على تهويد المسجد الأقصى وتوسيع الاستيطان، والاستفزازات والانتهاكات التي يثيرها المستوطنون المتطرفون ضد السكان الفلسطينيين، وسرعان ما تم تصنيفها على أنها إرهاب وتم إدانتها على هذا النحو من قبل “المجتمع الدولي“.

متسائلا أين كانت هذه هذه “الضمائر الطيبة” في مواجهة الاغتيالات المتعددة والتعذيب وحبس النساء والأطفال والفلاحين والصحفيين والعديد من الفلسطينيين الآخرين، يومًا بعد يوم، ومنذ عقود من الزمن؟

وفي مساهمة له عبر موقع “سبق برس” شرح جيلالي سفيان كيف كيف يتم التعامل مع ما يحدث في فلسطين اليوم بعد تنفيذ كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس عملية ” طوفان الأقصى” ردا على جرائم الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين منذ عقود، واصفا اياه بـ كيل بمكيالين، والوزن ميزانين.
وفينا يلي مساهماته كاملة :

” منذ زهاء 75 عامًا، يدفع الفلسطينيون ثمناً غير إنسانيٍّ في مواجهة استعمار صهيوني شرس، قادم أساساً من أوروبا. وتحت ذريعة الإبادة الجماعية ومعاداة السامية خلال الحرب العالمية الثانية، نفذوا خطة تم تسطيرها منذ أمد طويل. ولكن لماذا فلسطين بالذات؟ يبدو أنهم تسلموا عقداً ربانيا للمِلكيَّة، ونتيجة لذلك، امتلكوا الحق في طرد السكان الأصليين، الذين وُصفوا بالمحتلّين، رغم إقامتهم في أرضهم منذ فجر التاريخ!

وبعد منع الجاليات اليهودية من العيش على أراضيها لعدة قرون، ونقلهم بأعداد كبيرة من بلد إلى آخر، انتهى الأمر بالأوروبيين، بعد المحرقة، إلى إيجاد الحل النهائي لمشكلتهم. وبالفعل، شجعوا الحركة الصهيونية التي أجبرت الكثير من اليهود على الهجرة، والاعتقاد بأسطورة العودة إلى أرض “الأجداد” التي يعود تاريخها إلى 2000 عام، تحقيقاً “للصعود الروحي“.

هذا العمل المتوهجُ بالقدسية، والممزوج بالهروب من معاداة السامية الأوروبية، لا يمكن تنفيذه دون إجراءات دنيوية: إرهاب منظمة الإرغون، والمؤامرات السياسية (وعد بلفور)، والاتفاق بين النازيين والوكالة اليهودية في عام 1933 لنقل المواطنين اليهود الألمان إلى فلسطين، وأخيراً إعلان استقلال دولة إسرائيل مع طرد 750 ألف فلسطيني من وطنهم هرباً من المجازر والعنف المتعصب للصهاينة.

لقد برر العالم الغربي الحديث والعلماني هذا “الاستبدال” بإرادة الإله في الكتاب المقدس! ومنذ ذلك الحين، أصبح من واجبه دعم هذه الدولة الوليدة، مهما كانت سياساتها تجاه الفلسطينيين ودول الجوار. وربما كانت أوروبا على وجه الخصوص في حاجة إلى تخليص ضميرها، والتي ابتليت بالذنب بسبب المذابح المُرتكبة من طرف بعض الحركات السياسية في فترات أوروبا المُظلمة.

لكن الدولة الصهيونية هي في حد ذاتها عنصرية وإمبريالية ولا تشبع.

هذه الدولة لا ترحم في مواجهة مقاومة الأمة الفلسطينية، وتستخدم كل وسائل القمع لإذلالها ومحوها من التاريخ وكسر إرادتها في البقاء. أليس هذا هو تعريف الإبادة الجماعية؟

إن إسرائيل، المتغطرسة للغاية، والمدعومة بشكل أعمى من قبل القوى ووسائل الإعلام الغربية، تصف نفسها بأنها ديمقراطية وقانونية، وتمارس سيادتها بفضل الجيش “الأكثر أخلاقية في العالم“! في الواقع، لقد قامت هذه الدولة بتجميع ملايين الفلسطينيين في سجن مفتوح وحكمت عليهم بالمعاناة، مرغمين على مجاراة الإهانات السادية و“بارانويا” التي لا حدود لها؛ مطبقةً المبدأ الحربي القائل: “عندما لا تستطيع القوة، نحتاج إلى المزيد من القوة“.

ويؤدي ذلك إلى سجن عشرات الآلاف من السياسيين، في ظروف مروعة، وآلاف النساء، اللاتي أنجبن بعضهن في الزنازين وأيديهن مكبلة، ومئات الأطفال القصر الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و14 سنة، دون إثارة حيرة بعض المنظمات غير الحكومية التي تذرف دموع التماسيح على كل عمل من أعمال المقاومة، ولكنهم يغضون الطرف عندما يقصف الجيش “الأكثر أخلاقية” المدنيين في غزة.

في 8 أكتوبر 2023، اعترف سفير إسرائيلي سابق في فرنسا، على قناة تلفزيونية فرنسية، أمام صحفيين مرعوبين، بأن الحكومة الإسرائيلية فاشية وعنصرية، وأن محادثات التطبيع مع الدول العربية تجري على حساب الفلسطينيين. لقد كانت لحظة وضوح في جو من الدعاية المتواصلة المؤيدة لإسرائيل. وبطبيعة الحال، ما يزال يردد لنا بلا حياء العبارة الحتمية “لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها“، مما يعني أن لها الحق في قصف سكان غزة “الأشرار” لمعاقبتهم!

إن المقاومة الفلسطينية التي شنت للتو عملية عسكرية جريئة ردا على تهويد المسجد الأقصى وتوسيع الاستيطان، والاستفزازات والانتهاكات التي يثيرها المستوطنون المتطرفون ضد السكان الفلسطينيين، وسرعان ما تم تصنيفها على أنها إرهاب وتم إدانتها على هذا النحو من قبل “المجتمع الدولي“.

أين كانت هذه هذه “الضمائر الطيبة” في مواجهة الاغتيالات المتعددة والتعذيب وحبس النساء والأطفال والفلاحين والصحفيين والعديد من الفلسطينيين الآخرين، يومًا بعد يوم، ومنذ عقود من الزمن؟

ماذا فعلوا عملياً، باستثناء بعض الصرخات وبضع الدموع المُفتعلة في وجه إرهاب الدولة المُطبق على نطاق واسع خلال المجازر الدورية في دير ياسين وكفر قاسم وصبرا وشاتيلا وجنين والكثير من الجرائم؟

ماذا يقولون أمام هذه الإرادة العنيدة لمسح هوية شعب مقموع وملَجَّأ ومشتت عبر العالم؟

لقد ظل العالم يراقب بدون مبالاة، وطوال عقود، هذه المظالم الكثيرة، في تحدٍ لعشرات القرارات الأممية التي تم وضعها تحت ممسحة الأبواب، بتواطؤ من أدعياء حقوق الإنسان، المنشغلين بالدفاع عن أهواء “الأقليات” المنحرفة، التي أصبحت بقدرة قادر، معياراً للأخلاق البشرية.

لقد أصبحت “المعايير المزدوجة” للعالم الغربي لا تُطاق. إن الظلم الذي تم ترسيخه كقاعدة أدى في نهاية المطاف إلى تشويه سمعة الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان، التي يُنظر إليها الآن على أنها ذرائع بسيطة لاستغلال الناس بشكل أفضل.

لقد حان الوقت لكي يراجع هذا “المجتمع الدولي” نفسه.

ويجب على الكيان الصهيوني اليوم، من خلال العقوبات والحصار والترسانة العقابية التي تطبق بجدية على كل من ينتهك القوانين الدولية، أن تُجبَر على تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، التي تنصُ على إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وأي مماطلة أخرى لن تؤدي إلا إلى دفع هذه المنطقة إلى انفجار نهائي ستكون تداعياته طامة على الجميع!”.