أكد الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، أن الجزائر تحترم الإلتزامات والإتفاقيات الدولية وتوليها عناية للنهوض بحقوق الطفل. لأن الإستثمار في طفل اليوم يحدد مصير المجتمع مستقبلا.
خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية الأولى حول واقع الطفولة في الجزائر، قال الوزير الأول إن اختيار الذكرى الـ 30 لمصادقة بلادنا على اتفاقية حماية حقوق الطفل تاريخا لانعقاد هذه الجلسات يؤكد احترام بلادنا للاتفاقيات. مشيرا إلى أن الجزائر انخرطت سريعا وصادقت على كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل. والتي إرتكزت على مبادء أساسية لعدم التمييز وحماية حقهم في البقاء. وإيلاء أهمية كبرى لآرائهم.
واضاف المصدر ذاته أن محور الطفولة حظي بحيز هام في مخطط الحكومة من خلال برنامج هام لحماية الاطفال من الضرر والإهمال والعنف والاستغلال. بالإضافة كذلك إلى اتخاذ التدابير المناسبة لتوفير الشروط الملائمة والحفاظ على حياتهم.
وأوضح في ذات السياق، أن التعديل الدستوري الأخير جاء ليكرس حقوق الإنسان مستندا على مبادئ العدالة الإجتماعية دون إغفال حقوق الطفل. وإقرار مبدأ المصلحة ومجانية التعليم والرعاية الصحية والحماية من الاستغلال والتكفل بأطفال مجهولي النسب.
وحسب الوزير الأول فالتعديلات التي تصب في الطفولة شملت قانون الأسرة والجنسية والقانون المدني والوقاية من جرائم إختطاف الأشخاص. كما تُوّجت الجهود الوطنية من خلال قانون خاص لحماية الطفل. مضيفا أن الأسرة تعد الحضن الأول والآمن لحماية الطفل كطريق لمستقبل الاطفال.
