اقترح أعضاء المالية والميزانية في المجلس الشعبي الوطني، تمديد الإجراء إلى السيارات الأقل من 5 سنوات بدلا من 3 سنوات.
وطالب الأعضاء، إلى تحديد الاستفادة من هذه السيارات بمرة واحدة كل خمس سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية، واعتماد إجراءات خاصة باستيراد السيارات الموجهة لذوي الاحتياجات الخاصة.
كما نشاد النواب بإعفاء آلات العتاد الفلاحي من الرسوم الجمركية إلى غاية تحقيق الاكتفاء. وتوسيع دائرة الاستفادة من المركبات المحجوزة لدى مصالح الجمارك لتشمل مختلف الإدارات، والمصالح العمومية خصوصا في الولايات الجنوبية التي تعرف نقصا.
وشدد الأعضاء على اعتماد إجراءات ردعية لمواجهة التصريح الكاذب بالسلع والبضائع المستوردة وتوسيع دائرة التصرف. وتشمل تلك المحجوزة على مستوى كل المناطق الحدودية وعدم تحديدها بتلك المحجوزة في الولايات الجنوبية.
إلى جانب إعادة النظر في إجراءات المصالحة بين إدارة الجمارك والمتعاملين الاقتصاديين في النزاعات.
كما دعوا إلى العمل على تسريع المعاملات والإجراءات الجمركية الخاصة بالسلع المستوردة. لتقليص مدة مكوثها على مستوى الموانئ والمطارات وتسهيل إجراءات التصرف في المواد المحجوزة القابلة للتلف.
