كنزة خاطو
أعربت النقابة الوطنية للقضاة، عن تفاجئها بمذكرة “مفاجئة وغريبة”، صادرة من وزير العدل بتاريخ 13 ماي 2020، معدلة لمذكرة سابقة تخص وقف العمل القضائي بسبب فيروس “كورونا”، تتضمن الإستئناف الفوري للجلسات المدنية والإدارية على مستوى المحاكم والمجالس القضائية والمحاكم الإدارية، من أجل الفصل في القضايا التي تأسس فيها محامون فقط وتأجيل ما دونها، مع قصر حق الحضور على المحامين دون المتقاضين.
ووصفت النقابة الوطنية للقضاة، في بيان لها اليوم، المذكرة المعدلة لوزير العدل، بالإنحراف غير المسبوق في تاريخ القضاء، وذلك بمنح امتياز التقاضي لطرف على حساب آخر، واغتصاباً لمبدأ المساواة الجميع أمام القضاء، فضلا عن تغاضي نفس المذكرة عن العواقب الوخيمة التي قد تترتب عنها، لا سيما على صحة وسلامة القضاة وأمناء الضبط والمحامين، والمواطنين في جلسات الصلح والتحقيق الشخصي، خاصة وأن مرات الجهات القضائية تفتقر لأق وسائل الوقاية من الفيروس القاتل.
وقالت ذات الجهة، إنّ القرار المتخذ هو تجسيد لأسلوب التسيير الإنفرادي المتعالي لقطاع حساس وسيادي، داعية رئيس الجمهورية والوزير الأوّل إلى التدخل بصورة عاجلة لحل هذا الوضع الشاذ –على حدّ تعبيرها-.
