انتقد عبد القادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر المقررة غدا الخميس.
وفي منشور على حسابه الرسمي بفيسبوك، اليوم الأربعاء، وصف بن قرينة زيارة الرئيس الفرنسي الأولى للجزائر بالفاشلة خلال عهدته الرئاسية الأولى في حل الملفات العالقة بين البلدين واحترام السيادة الوطنية.
وحسب رئيس الحركة البناء ذات التوجه الإسلامي إلى أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ما تزال تتأرجح بسبب عدم التجاوب بإيجابية ومسؤولية مع المطالب الجزائرية التي لم يستطع القرار الفرنسي الرسمي بسبب ضغط اللوبيات تسويتها.
وأشار المتحدث ذاته، أن المقرر الفرنسي قد أصبح عاجزا أمام ضغط اللوبيات العنصرية المتطرفة التي جعلت فرنسا تفقد الكثير من مصالحها الإستراتيجية في كثير من المواقع بسبب قرارها المختطف من طرف هذه اللوبيات التي تحركها دائما عقدة التعالي الاستعمارية والاستخفاف بالحقوق المشروعة لشعوب المستعمرات القديمة لفرنسا.
ورفض بن قرينة النظرة الاستعلائية تجاه الجزائر من طرف فرنسا، مشجبا كل محاولات أصحابها في التدخل في شؤون الجزائر الداخلية أو محاولاتهم الإضرار بمصالحها أو الاعتداء على سيادتها أو المساس بالرموز الوطنية وكذا المؤسسات الدستورية.
ودعا رئيس حركة البناء الرئيس الفرنسي إلى ضرورة امتلاك الشجاعة والمسؤولية للاعتراف بالجرائم الوحشية التي اقترفتها فرنسا الاستعمارية في حق الجزائريين والتي لا يمكن أن تسقط بالتقادم أو بالإغراء أو بالضغط.
وحسب بن قرينة فالتحولات الدولية والإقليمية المتسارعة تفرض على الدولة الفرنسية العمل ببراغماتية تضمن مصالحها وضرورة التحرر من ضغوط لوبياتها لتحقيق رغبة الجميع في إذابة الجليد وتجاوز كل المعيقات التي تضر بمصلحة الدولتين الجارتين على ضفتي المتوسّط وتحول دون الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاقه الواسعة،التي تصب في مصلحة البلدين وتسهم في إرساء الأمن والسلام الدوليين.
وقال المتحدث ذاته إن زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر لن تحقق المأمول منها ما لم تستجيب فرنسا لمطالب الشعب الجزائري المشروعة والواضحة وغير قابلة للتنازل أو التصرف، وذلك بتصفية ملفات الذاكرة العالقة بين البلدين، والحرص على عدم انتقالها ملغمة إلى الأجيال القادمة، من خلال إبقاء هذا الملف يتراوح مكانه في دوائر البحث التاريخي بدلا من اتخاذ القرار السياسي المسؤول لإنهائه ، والكشف عن حقائق أرشيف الحقبة الاستعمارية دون تحوير أو تزوير.
