سياسة

“أنا لم ولن أنتمي إطلاقا للعصابة”

استأنفت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، الفرع الثالث بسيدي أمحمد، اليوم الخميس 24 مارس 2022، محاكمة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي.

وتتابع الوزيرة السابقة للثقافة، المتواجدة منذ نوفمبر 2019 رهن الحبس الاحتياطي بالمؤسسة العقابية بالقليعة، بجنح سوء استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مستحقة للغير.

وخلال دفاعها عن نفسها، عبّرت خليدة تومي عن رفضها للتهم الموجهة إليها “جملة وتفصيلا”، مؤكدة بأنها “غير مؤسسة في كل مراحل التحقيق”.

“لست معنية بالتسيير المالي والمحاسبي إن كانت فيها أخطاء ولا اقول هذا حتى أرمي التهم على إطارات الثقافة واعترف انهم ابرياء واشهد انهم عملوا بتفاني رغم الظروف الصعبة التي عملوا فيها”.

“صدمت عند قراءتي للتقارير..”

الوزيرة السابقة للثقافة عبرت عن صدمتها من التقارير التي رفعت ضدها. “كيف للمفتشية العامة للمالية ان تحاسبني احكام قيمية على عمل وزير الثقافة بنيت عليها التقارير الخاصة بي وهذا لا أقبله”.

“تقارير الخبرة للمفتشية العامة المالية المكلفة من المستشار المحقق المحكمة العليا مبنية على أحكام قيمية على عمل وزراء وتدخلو في امور وزيرة الثقافة لم تتكفل بتسجيلها فأنا لا أقبل قرارات مبنية على خرق للدستور وتجاوز خطير لقرارات المستشار المحقق لدى المحكمة العليا وبالتالي فخلاصتها باطلة”.

تومي تأسفت أن التقارير لم تذكر الانجازات التي تحققت خلال فترة إستوزارها. “لم أجد سوى خليدة تومي منحت اعفاءات وامتيازات.. التحقيق لم يظهر أي اختلاس او محاباة او تلقي رشوة سعيت لحماية الدولة من خلال تدخلي لإصلاح بعض النزاعات.. من المؤسف ان محققي المفتشية للمالية تجاهلوا الفترة الزمنية القصيرة التي منحت لانجاز التظاهرات والتي وضعتنا في مرحلة الاستعجال”.

وتابعت تومي بالقول: “أريد توضيح سيدي الرئيس أن التظاهرات الثقافية تنظم باسم الدولة الجزائرية وليس باسم وزيرة الثقافة.. وهي ذات علاقة مباشرة بمكانة بلادي وبأهداف سياسية سامية وبالتالي تجسيدها يشكل مشاريع ذات أولوية.. وزارة الثقافة مجرد عضو في اللجنة المكلفة بتجسيد ومتابعة التظاهرات مثلها مثل وزارة الدفاع ووزارة المالية التي تنتمي إليها المفتشية العامة للمالية التي كلفت بمحاسبتي”.

“سيدي الرئيس التظاهرات ذات الحجم الدولي لها اهداف سياسي دبلوماسية جد مهمة مرتبطة كلية بمصالج بلادنا حققنا من خلالها ارقام قياسية لم تحقق في أي بلد ٱخر من حيث مشاركة الدول فيها. ولهذا فلا يمكن لاي خبير كان تقييم هذه التظاهرات”.

“أنا معتقلة سياسية واطالب باطلاق سراحي..”

تومي قالت أيضا: “الحمد لله ماعندناش وما يخصناش في قريتي هناك أملاك عقارية خاصة منحناها للمرافق العمومية مدارس بلدية مكتب بريد الخ كيف لي ان أبدد انا تربيت نمد للدولة اتهم بالاختلاس؟”.

وأضافت: “اعترف انني مذنبة سيدي الرئيس مذنبة انني حاولت النهوض بالقطاع في بلادي و القيام بذلك بكل اصرار وتفاني ومذنبة سيدي املك معلومة جد مهمة انا لم ولن انتمي اطلاقا للعصابة وهذه الكلمة لاتوجد في قاموسي”.

وختمت: “وقفت أكثر من مرة على ما أصبح عليه نظام الحكم في وقت بوتفليقة (رحمه الله)، وفي سنة 2015 تحملت مسؤوليتي كمواطنة عندما وقعت على مراسلة للرئيس السابق رفقة 15 شخصية للمطالبة بمقابلته لسرد كل ما يحدث فكان رد السلطة آنذاك جد عنيف نفذتها وسائل اعلام مأجورة وتاكدنا من تخطيط أطراف في السلطة ليأمر وكيل الجمهورية آنذاك لدى محكمة بئر مراد رايس بالتحقيق في تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الاسلامية”.

“وبالتالي استخلص أن قرار اعتقالي كان سياسيا حصريا ولا علاقة له بتولي منصب وزيرة الثقافة”، وعليه “انا معتقلة سياسية واطالب باطلاق سراحي واعادة الاعتبار لشخصي”.

 

مقالات ذات صلة

إغلاق