مددت وزارة التجارة وترقية الصادرات آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر 2022.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أنها تنهي إلى علم كافة المتعاملين الإقتصاديين المعنيين بإيداع الحسابات الاجتماعية بعنوان السنة المالية 2021، أنه تقرر تمديد آجال الإيداع القانوني للحسابات الاجتماعية الى غاية 31 ديسمبر 2022.
للتذكير يتم الإيداع القانوني السنوي للحسابات الاجتماعية للشركات على مستوى الفروع المحلية للمركز الوطني للسجل التجاري المختصة إقليميا وعبر البوابة الالكترونية sidjilcom.cnrc.dz
ولكل خدمة أو معلومات إضافية، يبقى المركز الوطني للسجل التجاري عبر كامل فروعه المحلية، تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين.
