أوضح رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات السيد محمد شرفي يوم أمس، خلال نزوله ضيفا على أمواج القناة الأولى أن تمويل الحملة الانتخابية سيكون تحت مجهر السلطة، التي تسهر على محاربة توظيف المال المشبوه في العمل الإنتخابي . كما أكد أن السلطة ستقوم بإستحداث لجنة مراقبة تمويل حسابات الحملات الانتخابية، مبررا أن دورها يرمي إلى مراجعة صحة و مصداقية العمليات المقيدة في حسابات الحملة، حيث تصدر اللجنة في أجل ستة أشهر قرارا وجاهيا من أجل المصادقة على الحساب أو تعديله أو رفضه وبإنقضاء هذا الأجل يعد الحساب مصادق عليه.
وبخصوص عملية تعويض أموال الحملة الانتخابية، أوضح السيد شرفي بأنها ستكون عن طريق المحكمة الدستورية التي تم إستحداثها مع التعديل الدستوري الأخير منوه بالإجراء الخاص يمنع تويل الشركات أو مايسمى بسوق النفوذ.
