أحدثت إشاعة التلاعب بقائمة المستفيدين من السكنات الاجتماعية على مستوى بلدية الأبيار الواقعة بقلب العاصمة الجزائرية أزمة بين المسجلين وضغط خانق على عمال البلدية نهاية هذا الأسبوع.
وقد أشعل إعلان البلديات المجاورة على غرار بلدية بن عكنون التابعة أيضاً للمقاطعة الإدارية لبوزريعة القضية من جديد خشية إستبدال أسماء الأسر المسجلة بعائلات أخرى أو بأخرى لم تكن مسجلة بتاتا في قائمة المستفيدين من السكن الإجتماعي دون مراعاة شروط الأولوية التي تراعى بذوي الإحتياجات الخاصة وكذا التي سبق لمصالح ولاية الجزائر إعلانها خلال التقارير والمتمثلة في قاطني السكن الهش، والسكنات المهددة بالإنهيار و الخانة الحمراء وفي الدرجة الثانية لقاطني الأسطح ليليهم قاطنو الأقبية والسكنات الضيقة.
ومن جانب أخر طمئن عضو المجلس الشعبي البلدي عماد بن بوعلي سكان البلدية مؤكدًا أن العملية لاتزال في طور دراسة الأولويات وهي تسير بكل نزاهة وشفافية متأسفاً في الوقت ذاته لتلقينا ما إعتبره أخباراً كاذبة تتهم صفتهم الرسمية كمنتخبين في وقت أشار إلى تسخير عدة لجان من طرف رئيس البلدية تم تخصيصها لعملية الدراسة والتحقيق في ملفات السكن الاجتماعي و التي أكد أنها لاتزال قائمة حتى الساعة مع تعزيزها بتفقدات ميدانية يشارك فيها رئيس البلدية ومختلف الأعضاء خاصة مشيراً إلى أن الطلب بالبلدية يفوق العرض بأكثر من عشرة أضعاف العرض.
