درست الحكومة اليوم خلال اجتماعها برئاسة الوزير الأول وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، مشروع مرسوم تنفيذي يحدد شروط وكيفيات وضع معالم تحديد الموقع على متن السفن المعدة والمجهزة للصيد البحري.
وحسب بيان الوزارة الأولى فالهدف من هذا المشروع هو عصرنة ممارسات الصيد البحري وتأمين الصيادين في حالة وقوع أحداث مؤسفة في البحر.
ويأتي هذا النص مشروع تطبيقًا للقانون الـمعدل والـمتمم للقانون رقم 01 ـ 11 الـمتعلق بالصيد البحري وتربية الـمائيات، الذي يلزم السفن الـمعّدة للصيد البحري بالتجهيز بمعلم تحديد الـموقع.
ويتعلق الأمر بتركيب نظام مراقبة أساطيل الصيد البحري: “نظام مراقبة السفن {VMS} “، ويهدف إلى حماية الـموارد الصيدية والحفاظ عليها.
وأضاف المصدر ذاته أن النظام سيكون إجباريا بالنسبة لبعض فئات سفن الصيد البحري.
