قدم وزير العدل حافظ الأختام المشروع التمهيدي لقانون التقسيم القضائي الذي يلغي ويعوض الأمر 97 ــ 11 الـمؤرخ في 19 مارس 1997 في إطار تنفيذ دستور أول نوفمبر 2020
وخلال ترأس الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء اجتماعا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة، اقترح الوزير إصلاحا شاملا للإطار القانوني الـمتعلق بالتقسيم القضائي بتضمينه الأحكام الـمتعلقة بالجهات القضائية العادية والجهات القضائية الإدارية، مع تكريس تعميم التقاضي على درجتين، وكذا استحداث الـمحاكم الإدارية للاستئناف.
وينص على إنشاء عشرة مجالس قضائية جديدة على مستوى العشر ولايات الـمستحدثة في جنوب البلاد، وكذا إنشاء محاكم إدارية للاستئناف
كما تم في المشروع ذاته اقتراح اعتماد تدابير جديدة ترمي إلى تقريب الـمواطنين بشكل أكبر من الخدمة العمومية للعدالة وتحسين جودة الخدمات القضائية بفضل النشر الأفضل للهياكل.
وطبقًا للإجراءات الـمعمول بها، ستتم دراسة مشروع هذا النص خلال اجتماع قادم لـمجلس وزراء.
