“بن غبريط لا تتحمل مسؤولية فشل الدورة الإستثنائية، الرئيس والوزير الأول هما من فرضاها،وجهوا سهام إنتقادكم لهما عوض تحميل المسؤولية للوزيرة!”.
هكذا غالبا يدافع مساندو بن غبريط عليها،كلما أجبرتها تعليمات فوقية على عكس قراراتها ب 180 درجة،كما حصل فيما يمكننا تسميته”بكارثة الدورة الإستثنائية لبكالوريا 2017″،فالكل يعلم يعلم بأن وزيرة التربية والتعليم كانت ضد هذه الدورة التي فرضت بعشوائية واضحة،فعوض أن تكون دورة مخصصة للمتأخرين الذين يعدون بالآلاف،تم تضخيم الأرقام وهذا بإشراك المتغيبيين الذين يعدون بعشرات الآلاف،وكما كان متوقعا غاب مجددا ” المترشحون الأحرار” وضاعت الملايين في إجراءات تنظيمية كان من الأجدر تفاديها في عز الأزمة الإقتصادية.
ليس بالجديد في الجزائر أن يضع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أو حتى الوزير الأول أعضاء الحكومة أمام الأمر الواقع وهذا بإتخاذ قرارت شعبية أو حتى شعبوية،لكن كيف غاب عن المنظمين بأن الفرق شاسع بين متأخر بدقائق (بكى كل دموعه أمام عدسات الكاميرا) وبين شخص غير مكترث غاب عن كل الامتحانات ؟ كيف لم تحاول بن غبريط على الأقل حصر الدورة الاستثنائية في المتأخرين فقط؟ لتفادي صور “محزنة” لصالات فارغة، وأوراق ضائعة وأموال طائلة رميت من النافذة.فرغم صعوبة الأمر تقنيا وقلة الوقت المتاح أمامها، نظرا لكونها أول من فوجئ بقرار الدورة الإستثنائية ستجد الوزيرة نفسها مجبرة على إيجاد تفسير لقرار (نعم لم تتخذه) لكنها لم تحتج عليه.حيث كررت وأكدت لمن يريد أن يسمعها بأنها لم تستقل ولن تستقيل،فهي بهذا تتحمل مسؤولية فشل الدورة الاستثنائية،وماكانت لتستفيد من نجاجها لأن النجاح في القرارات الفوقية يحسب لمن قرر،أما الفشل فيحسب على من نفذ فقط مهما كانت قناعاته.
وبهذا تضيف الوزيرة “اللاّحديدية!” طواعية..كبوة أخرى لمسارها المتعثر.على أمل تدارك هذا الخلل مستقبلا يا إما برفض إعادة باكالوريا للمتأخرين ، رغم أن فتح الباب هذا العام بهذا الشكل سيجعله من إغلاقه أمرا صعبا ، يا إما بإيجاد وسيلة تقنية للفصل بين المتأخرين والغائبين وهذا لتفادي إهدار أموال إضافية.
جعفر خلوفي
