أكد اليوم الثلاثاء، وزير التجارة كمال رزيق، أنه سيتم إجراء تعديلات في النصوص القانونية مما سيسمح بإزالة العراقيل والعواقب البيروقراطية.
وكشف رزيق خلال ورشة حول دور وزارة التجارة في الترويج للمنتوج الوطني وترقية الصادرات، أنه تم الوصول إلى تحيين 80 بالمائة من هذه القوانين من أجل إعطاء مناخ أعمال إقتصادي وجذاب للمتعامل الاقتصادي.
كما أكد ذات المتحدث أنه تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للتصدير، مبرزا أن هناك امكانات بشرية هائلة و التنسيق مع مختلف القطاعات، بالإضافة إلى القيام بعمليات الرقابة وقمع الغش، وكذا توفير الدعم المادي من خلال صندوق الصادرات.
وكشف وزير التجارة أن المركز الوطني للسجل التجاري، سجل سنة 2021، أكثر من 346 الف عملية منها 160 الف عملية انشاء جديد، و 88 الف شطب من السجل بسبب التوقف عن العمل.
