دخل اليوم الأحد، قرار الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين القاضي بمقاطعة العمل القضائي أمام جميع الهيئات القضائية ومؤسسات إعادة التربية والتأهيل حيز التنفيذ.
قرار الإضراب جاء احتجاجا على “النظام الضريبي الجديد الذي يراد فرضه على المحامين من خلال قانون المالية 2022”.
وأوضح الإتحاد في بيان له عقب مداولة الاتحاد المنعقدة بتاريخ 10 نوفمبر الجاري، أن “قرار مقاطعة العمل القضائي جاء بعد مراسلات عديدة للجهات المعنية، والتي بقيت دون ردّ”.
وحسب المصدر ذاته فقد “تمّ إبلاغ رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان ووزير العدل حافظ الأختام بالقرار”.
