توقع تقرير لصندوق النقد العربي، أن يحقق اقتصاد الجزائر نموا بنسبة 4.5 بالمائة، مؤكدا أن عددا من القطاعات الاقتصادية الجزائرية سجّلت تعافيا ملحوظا.
وفقا موقع التلفزيون الجزائري فصندوق النقد العربي يرى أن قطاع الصناعة وقطاع البناء والأشغال العمومية والري والخدمات غير المسوقة والمحروقات قد تحسنت.
وحسب المصدر ذاته فتعافي الاقتصادي الوطني راجع إلى عملية التطعيم ضد فيروس كورونا مما سيسمح باستئناف الأنشطة الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط العالمية والاستثمارات التي حقّقتها الدولة في قطاع المحروقات.
أوضح التقرير الـ15 حول “آفاق الاقتصاد العربي”، أن السياسات الاقتصادية الداعمة ستساهم في تحقيق النمو الاقتصادي، على غرار برنامج إنعاش الاقتصاد الوطني والبرنامج الخاص بإعادة التمويل الذي طرحه بنك الجزائر.
ويرجّح صندوق النقد العربي نمو الاقتصاد الجزائري، سنة 2022 بمعدّل 2.9 بالمائة وفي رؤية استشرافية.
وكانت وزارة المالية قد كشفت في وقت سابق تسجيل انتعاش ملحوظ خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية، من خلال مؤشرات مالية تشير إلى انتعاش اقتصادي تدريجي بعدما عرفته سنة 2020 من آثار اجتماعية واقتصادية.
