ذكّرت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، بأحكام قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بالإجراءات الضريبية الرئيسية، الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والإنتاج في القطاع الفلاحي.
وفي بيان للوزارة اليوم الاثنين، قالت إن قانون المالية لعام 2022 أدرج مجموعة من الإجراءات لتخفيف العبء الضريبي، التي تهدف إلى دعم النشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والإنتاج الوطني، لا سيما، فيما يتعلق بالقطاع الفلاحي.
الإعفاء عن ضريبة القيمة المضافة على الأعلاف المخصصة للماشية والدواجن المنتجة محليا (المادة 90 من قانون المالية 2022، بالاضافة إلى تمديد الإعفاء الدائم عن ضريبة الدخل الإجمالي (الدخل الفلاحي) ليشمل الدخل من المستثمرات الصغيرة (المادة 14 من قانون المالية 2022)، التي تكون مساحتها أقل من أو تساوي 6 هكتارات، للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا، و هكتاران للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
إلى جانب الاستفادة من الإعفاء عن ضريبة الدخل الإجمالي، لمدة 10 سنوات، الدخل الناتج عن الأنشطة الفلاحية والحيوانية التي تتم في: الأراضي المستصلحة حديثا، بدءا من تاريخ تخصيصها، و المناطق الجبلية، منذ بداية نشاطها.
كما أشار البيان، إلى منح تخفيض بـ 60%عن الدخل الصافي الخاضع للضريبة في مجال تربية المواشي (المادة 14 من قانون المالية 2022).
وأكدت الوزارة، أن جملة التدابير التحفيزية والتشجيعية هاته، تهدف إلى إعادة بعث النشاط الفلاحي وتندرج في إطار إجراءات المرافقة التي تضعها الدولة لصالح الفلاحين والمربين والمهنيين.
