قال وزير السكن والعمران والمدينة، طارق بلعريبي، إن زيادة أسعار سكنات البيع بالإيجار “عدل” أمر غير وارد.
وكشف قال بلعريبي، في حوار صحفي نشرته جريدة “الخبر” لنهار اليوم الأحد، أنه “ليس هناك في عقد الكراء ولا في المعاملات الالكترونية أو كيفية تسديد الاشطر أي زيادة.. ولا في سعر الشقق السكنية”.
ونفى بذلك الوزير الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب صدور مرسوم في الجريدة الرسمية يحدد الشكل الجديد لعقد الإيجار الخاص بسكنات عدل، والذي جاء فيه أن “ثمن السكن قابل للمراجعة بالنسبة للمستأجر المستفيد صاحب طلب مسجل في 2013”.
وفي هذا الإطار، أن هذا المرسوم جاء بالنظر لكون “العقد القديم الخاص ببرنامج 2001 لم يعد يفي بالغرض بالنسبة لوكالة عدل والمكتتبين والمستفيدين معا”.
ولتحيين العقود تعاونت وكالة عدل مع الغرفة الوطنية للموثقين لوضع نموذج الجديد للعقد، حسب الوزير الذي أضاف في هذا السياق: “نطمئن المستفيدين والمكتتبين خاصة بعد حملة التضليل التي انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي أنه لا يوجد في عدل لحد الان أي حديث عن زيادة في قيمة الاعباء الشهرية ولا في أسعار السكنات.. كل ما حدث هو تحيين العقود وبنودها، والوثيقة الجديدة تحمي حقوق الجميع”.
وسيتم الشروع في تطبيق هذه العقود الجديدة انطلاقا من عملية التوزيع المرتقبة في الفاتح من نوفمبر القادم.
وبهذا الخصوص، كشف بلعريبي أنه سيجري تسليم سكنات البيع بالإيجار في 15 ولاية قبل نهاية العام الحالي “ثم العدد نفسه في 2022 من أجل غلق ملف برنامج عدل 2 بشكل نهائي”.
