ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية الأفافاس بشدة بالقرار الصادر، اليوم 13 أكتوبر 2021 عن المحكمة الإدارية للجزائر العاصمة القاضي بحل “جمعية “راج”، بعد الشكوى التي أودعتها ضدها وزارة الداخلية في وقت سابق.
واعتبر الأفافاس في بيان له ان الإجراء القضائي المجحف يعتبر سابقة لم تحدث منذ حلول التعددية السياسية، الجمعوية و الإعلامية التي أقرها دستور 1989.
وتضامن الأفافاس مع جمعية راج ويعتبر الممارسة الجمعوية حقا مكفولا دستوريا ومن الخطير والمرفوض المساس به أو التراجع عنه.
واضاف الحزب في البيان “يبقى الأفافاس متمسكا بمبدأ التنظيم و التأطير الحر و المستقل للمجتمع و يؤمن بأن التغيير السلمي و المنظم لن يتأتى إلا عبر مجتمع مهيكل و منظم”.
واعتر الأفافاس ان “جمعية راج إرثا شعبيا مهما بحيازتها على تاريخ نضالي ثقيل في سبيل الديمقراطية، الحريات و حقوق الإنسان و ذلك منذ إقرار التعددية ببلادنا و ساهمت بشكل مؤثر في صقل الفكر النضالي السلمي لدى الشباب الجزائري و إن المساس بها إنما هو تشكيك غير مبرر في نضالات الجزائريات و الجزائريين من أجل الديمقراطية و الحريات” حسب نص البيان.
