أولا و قبل كل شيء إن كنا حقا نؤسس لجزائر جديدة قوية بقوة مؤسساتها و إن كنا حقا نهدف لتعزيز اللحمة الوطنية فيجب علينا الإبتعاد عن الأحكام المسبقة و الجاهزة في نفس الوقت إستنادا لإعتبارات سياسية يراد منها إلهاء الرأي العام أو محاولة تحييد المواطن عن المشاكل الإجتماعية المعاشة.
ما نشهده مؤخرا هل يعتبر تغوّل الأجهزة الأمنية على سلطة القاضي أم التأثير على وجدان القضاة و القوانين التي يحتكمون لها من خلال تجنيد وسائل الإعلام و تقديم اتهامات نهائية عبرها ضد أشخاص يتم توقيفهم مع أن قرينة البراءة هي أهم شرط قضائي يقوم عليه العدل و حق أي كان في محاكمة عادلة بعيدا عن التشهير.
هذا لا يعني أيضا أننا نشاطر الآخرين الذين يقومون بزرع الفتنة الهدامة بين أوساط الجماهير سواء كانوا داخل الوطن أو خارجه، بل إنّ كل ما نصبو إليه هو التأسيس لدولة الحق و القانون إنطلاقا من المرافعة لسلطة قضائية حرة و مستقلة، حينها نكون قد وضعنا اللبنة الأساسية لبناء صرح الديمقراطية التي يعيش فيها المواطن آمنا مؤمنا بوجود مؤسسات تحفظ له حقوقه وفق ما تقتضيه القوانين دون خوف أو هلع من القضاء الذي صار لدى الجميع هاجسا أو بعبعا يخشى منه أكثر من أي شيء آخر.
محمد لمين مغنين
