تعود مسألة الانتقادات الحقوقية الدولية المتعلقة بالرئيس الإيراني الجديد “إبراهيم رئيسي” إلى الواجهة مجددا، بعد فوزه في انتخابات ال19 من جوان الماضي و تنصيبه شهر أوت الجاري رئيسا رسميا لإيران.
الرئيس الإيراني الجديد مطلوب للتحقيق في قضايا جرائم ضد الإنسانية.
الإبن البار يعيد مجد المحافظين
فاز الإبن البار للحكم الإيراني بنسبة 61.95 بالمائة في الإنتخابات التي سجلت مشاركة بنسبة 48.8 بالمائة، واعتبرت عملية الإقتراع التي عرفت مقاطعة كبيرة في تاريخ الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها سنة 1979 بإيران.
المحافظ المتشدد والتلميذ المجتهد للمرشد الأعلى للثورة الإيرانية علي خامنئي و ابن مدينته ب “مشهد” شرق إيران، عين لمرات عديدة على رأس مناصب حساسة في الدولة الإيرانية منذ سنة 1981 ، أهمها رئيس السلطة القضائية للجمهورية الإسلامية.
يعود مجد المحافظين عقب تولي إبراهيم رئيسي زمام السلطة بعد ثمان سنوات من حكم التيار الإصلاحي في المشهد السياسي بإيران.
وتقوم أيديولوجية التيار الحاكم حاليا على طاعة المرشد الأعلى و الإخلاص لمبدأ ولاية الفقيه .
وقد سبق لإبراهيم رئيسي أن ترشح في 2017 ضد حسن روحاني دون أن يتمكن بالفوز بالانتخابات، واكتفى بالحصول على 38 بالمئة من الأصوات.
حفل تنصيب “رئيسي” يجمع بين حماس ووفد الإتحاد الأوروبي
أثار قائد حركة حماس إسماعيل هنية الجدل من خلال حضوره حفل تنصيب رئيس إيران الجديد إلى جانب وفد من الإتحاد الأوروبي في الشارع الفلسطيني، حيث حضر الديبلوماسي الأوروبي إنريكي مورا الذي يتولى مهمة التسهيل في المباحثات النووية في فيينا.
وحضرت في مراسيم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد بالمجلس الأعلى للشورى 73 دولة و 115 شخصية سياسية إلى جانب العشرات من الوفود الأجنبية.
الوزير الجزائري الأول أيمن بن عبد الرحمن كان حاضرا.
إيران تعزز نظامها الثيوقراطي
قاطع أغلبية الإيرانيون الانتخابات الأخيرة ، وفقد معظمهم الثقة في النظام الإيراني الذي قاد البلاد إلى تدهور إقتصادي، من جهة أخرى منعت النساء و أعضاء الأقليات الدينية و المرشحين الذين لهم وجهات نظر معارضة من الترشح للمناصب.
وكانت قد وافقت إيران على 07 مرشحين فقط من بين 600 مائة مرشح، كما تم إقصاء كل من تضمن برنامجه إقامة علاقة إقتصادية مع الغرب بحجة أنه لا يكمن الوثوق في واشنطن للإلتزام بأي إتفاق .
و بحكم أن النظام الثيوقراطي بإيران يستمد سلطته من الدين الإسلامي ويتناقض مع البراغماتية السياسية فإن رجال الدين يسيطرون على كل شيء و لا توجد إنتخابات حرة في إيران على حسب تعبير مجلة “إيكونوميست” المختصة في الشؤون الدولية .
وتقول ذات المجلة بأنه ليس المقصود لهذه الانتخابات أن تكون انتخابات بالشكل المتعارف عليه بل تهدف إلى تنصيب إبراهيم رئيسي، رئيس السلطة القضائية، رئيسا للبلاد.
وأضافت مجلة “إيكونوميست” من لندن الناطقة بالإنجليزية بأن الرئيس الإيراني الجديد بدا محرجا حين صرح الشهر الماضي بضرورة جعل المشهد الانتخابي بإيران أكثر تنافسي.
منظمة “العفو الدولية” تدين الرئيس الإيراني الجديد
تتهم منظمة العفو الدولية الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي بأنه كان عضوا في “لجنة الموت” التي قامت بتنفيذ عمليات إخفاء قسري و إعدامات خارج نطاق القضاء بشكل سري بحق آلاف المعارضين المعتقلين ، حين كان يشغل “رئيسي” منصب معاون المدعي العام للمحكمة الثورية في طهران عام 1988 .
وتدين المنظمة أيضا الرئيس الإيراني بحملة قمع ضد حقوق الإنسان حين كان على رأس السلطة القضائية السنتين الماضيتين، مضيفة أن تلك الحملة السالف ذكرها طالت مئات المعرضين السلميين و المدافعين عن حقوق الإنسان و أفراد أقليات مضطهدة اعتقلوا بشكل تعسفي.
و أن “رئيسي” مسؤول كذلك عن توقيف آلاف المتظاهرين بعد الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر 2019 والتي تم قمعها بشكل عنيف.
وينتظر الرئيس الإيراني الحالي مهام مستعجلة في مقدمتها الملف النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية الذي انسحب منه الرئيس الأسبق دونالد ترامب مما سيساهم في تمهيد الطريق أمام العقوبات الأمريكية على إيران.
فاتن قصار
