فتحت نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد تحقيق حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر وتنصت طالت شخصيات جزائرية.
وأرجع بيان النائب العام لدى مجلس لدى مجلس قضاء الجزائر قرار فتح تحقيق إلى ما تناولته بعض وسائل الإعلام الوطنية والدولية، وتقارير واردة عن حكومات بعض الدول حول عمليات جوسسة تعرضت لها مصالح الجزائر.
بالإضافة عمليات تنصت طالت مواطنين وشخصيات جزائرية عن طريق برامج تجسس مصممة لهذا الغرض.
وبناءا على ذلك فإن النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر تطلع الرأي العام بأن نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد أمرت بفتح تحقيق ابتدائي للتحري حول هذه الوقائع”.
كما كلفت النيابة مصالح الضبطية القضائية المختصة في مكافحة الجرائم السيبرانية والمعلوماتية”. مع الإشارة انه في حال ثبوت هذه الوقائع التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجزائري.
وأضاف بيان النيابة أن هذه الجرائم تتمثل في “جناية جمع معلومات بغرض تسليمها لدولة أجنبية يؤدي جمعها واستغلالها للإضرار بمصالح الدفاع الوطني”.
وكذا جنحة الدخول عن طريق الغش أوبطرق غير مشروعة في منظومة للمعالجة الآلية للمعطيات” وكذا “جنحة انتهاك سرية الاتصالات.
والجدير بالذكر يضيف البيان أن فتح هذا التحقيق يأتي عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، مثلما أوضحه المصدر ذاته.
وكان القضاء الفرنسي قد فتح تحقيقا امنيا، في قضية تصنت المغرب على هواتف و ارقام هواتف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفقة 15 عضو في الحكومة الفرنسية بما فيهم الوزير الاول السابق ايدوارد فيليب.
كما فتح الفضاء الفرنسي تحقيقا فضائيا بعد رفع صحفيين اثنين من موقع ميديا بارت و ادارة الموقع شكوى أمام العدالة الفرنسية بعد انهام تقارير إعلامية الاستخبارات المغربية بالتجسس على 30 صحفي فرنسي مهم صحفيين في الموقع المذكور.
