قررت وزارة العدل خلال خلال مراسلة لرؤساء المجالس القضائية والنواب العامون، ورؤساء ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية توقيف العمل القضائي لمدة 15 يوم على مستوى المحاكم والمرافق القضائية.
وأشارت المراسلة إلى أن قرار التوقيف شبه الكلي للعمل القضائي جاء بسبب ارتفاع الاصابات بكورونا وسط القضاة والموظفين و مساعدي القضاء و تواجد عدد منهم في عطل مرضية.
ويشمل التوقيف الجلسات الجزائية لغير الموقوفين بالمحاكم والمجالس القضائية. على غرار جلسات شؤون الأسرة وكذا الجلسات المدنية بالمحاكم، وجلسات المحاكم الادارية. فيما يستثنى العمل بهذه التدابير القسم الاستعجالي وجلسات الموقوفين.
