أيد مجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء الحكم في حق القيادي في حزب العمال والنائب السابق المتهم جلول جودي” الذي قضى بإدانته بـ 3 أشهر حبسا موقوفة النفاذ.
ووجه لقيادي حزب العمال تهمة القذف في قضيته مع الوزيرة السابقة” نادية لعبيدي”.
وتابعت وزيرة الثقافة السابقة جودي على خلفية تصريحات صحفية تحت قبة البرلمان وخارجه خلال عهدته ما بين” 2012-2019″.
واعتبرت الضحية هذه التصريحات مسيئة لشخصها ولعائلتها، تطرقت إلى وقائع فساد متفاوتة الخطورة.
وخلال مواجهة المتهم “جلول جودي” بالوقائع المنسوبة إليه، نفى جزء منها
مصرحا أن المقال الصحفي الوارد في جريدة “ليبرتي” لم يتضمن عبارات قذف في حق ضحيته “نادية لعبيدي”.
موضحا لهيئة المجلس أنه تلقى اتصالا من الصحفي، استفسره في مضمونه عن موقفه إزاء دعوى قضائية بشرتها الوزيرة السابقة” نادية لعبيدي” بسبب تصريحات أدلى بها تحت قبة البرلمان.
فرد على الصحفي بصفته مسؤول الإعلام لحزب العمال بأن التصريحات قديمة جداة تعود إلى 4 سنوات خلت ، وأنه في أتم الاستعداد للمثول أمام العدالة، لتقديم الأدلة بخصوص تصريحاته.
أما بخصوص الاتهامات لوزيرة الثقافة سابقا نادية لعبيدي، أ فقد أكد المتهم “جلول جودي” ،بأن تلك التصريحات أطلقها في جلسة علنية مفتوحة للصحافة.
واسترسل المتهم أنه مارس صلاحياته،الشرعية والرقابية بصفته منتخب من طرف الشعب، وتكلم عن وقائع فساد.
من جهتها الوزيرة الضحية “لعبيدي نادية” دافعت بقوة عن نفسها وعن الاساءة التي طالت عائلتها. واستهلت تصريحاتها أمام القاضي، برد الاعتبار لها كونها كانت ضحية حملة هوجاء شرسة، مصرحة أن القضية واضحة ولا داعي لتعقيدها، كون المتهم تكلم عن تضارب المصالح.
وقالت الوزيرة أن المتهم قدم للصحفي عبارات توحي بأنها فاسدة، ولم يتوقف عند هذا الحد بل راح حتى أمام قاضي التحقيق يصرح بالقول بأن ما قاله مازال ساري المفعول، والتمست لعبيدي من المجلس انصافها ورد الاعتبار لشخصها ولعائلتها.
