أكد النائب بالمجلس الشعبي الوطني، والخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، فعالية قانون الاستثمار الجديد، التي تتعلق بمدى تحيين القوانين، خاصة تلك المتعلقة بالعقار الصناعي”، “جودة التشريع من بين الآليات الفعالة في استقطاب المستثمرين الأجانب”، و”الأمن القانوني والاستقرار في القوانين، لما له من أهمية بالغة في النهوض بالاقتصاد بشكل عام”.
وخلال منتدى “الشعب” بشأن “آفاق الاقتصاد الجزائري.. في ظل قانوني الاستثمار والمناطق الحرة”، أبدى بريش تفاؤله بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد، الأمر الذي دفعه للقول “ننتظر قوانين خالية من التناقضات، كما ننتظر مرافقة قانون الاستثمار بالإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة”.
كما أضاف المتحدث: “أن الإصلاح الضريبي ضرورة قصوى في الفترة الحالية، ومن المفروض أن يكون من بين الأولويات، وندعو إلى إصلاح جذري وشامل في هذا الجانب”.
ويُفصّل بريش في دعوته الى الإصلاح الجذري، بمثال يقول فيه “على بنك الجزائر أن ينهض من سباته، ولابد من تحيين بعض القوانين التي تسهم في رفع القيود على تحويلات المالية وحركة رؤوس الأموال”، وهو ما يعني –في تشخيص هذا الخبير- “أن نجاح الإصلاحات يتطلب منهجية واضحة، محددة الزمن ومتوافقة مع برامج الإنعاش الاقتصادي”.
بالإضافة إلى هذا، دعا النائب والخبير الاقتصادي، المجلس الوطني للاستثمار لـ”أن يكون هيئة تفكير وتقديم الحلول، لا مجلسا لمنح الرخص بعد سنتين من إيداع الطلبات مثل ما كان يحدث سابقا”.
